بحث حول القضاء

  من الطبيعي فإنّه وبعد إنهزام واندحار جبهة المنافقين والكفّار وهلاك الظّالمين والمستكبرين ، وإقامة الحكومة الإلهيّة العادلة في المعمورة كلّها ، هذه الأحداث تتبعها رفع قضايا ضدّ هؤلاء ، ليعود الحقّ إلى نصابه.

  وذلك باعتبار أنّ رفع حالات الظّلم والجور من العالم لايكون فقط بهلاك الحكّام والملوك الّذين تسلّطوا على رقاب شعوبهم ، وقاموا بالتفنّن في إستخدام أنواع وشتّى أقسام الظّلم والجور ؛ بل إنّ من مقتضيات العدالة ومصاديقها أن يحاسب الظّالمين حتّى وإن ظلموا شخصاً واحداً قدر أنملة ، كي لايبقى أحدا مظلوماً .

  ومن البديهي فقد يعتقد الكثير من الأشخاص الّذين إقترفوا الظّلم ضدّ بني جلدتهم أنّهم ليسوا بظالمين ، ويعتريهم نوع من الإستكبار والتعنّت ، لذا فإنّهم غير مستعدّين لقبول ما جنوه ضدّ غيرهم ، وهذا الموضوع يؤدّى إلى بروز الإختلاف بين الظّالم والمظلوم . وذلك باعتبار أنّ الظّالم يعطي مبرّرات وحججاً لتبرير ما قام به ويمنحه صبغة الحقّ ، بينما يرى المظلوم أنّه هو الظّلم بعينه ، ففي الواقع فإنّ أحدهم يرى نفسه ظالماً والآخر مظلوماً .

  ففي هذه الموارد لايوجد أيّ إختلاف في نوعيّة وطبيعة العمل بين طرفي النّزاع ، ولكنّ النّزاع قائم بينهما في أنّ نفس هذا العمل كان ظلماً أم لا ؟ ففي هذه الحالة ينكر الظّالم بعض حالات الظّلم الّتي قام بها ويرفضها رفضاً قاطعاً ، وهذا نموذج للإختلاف بين الطّرفين أو بين مجموعتين .

  ففي هذه الموارد تكون هناك حاجة ماسّة إلى جهاز قضائي متمرّس لديه كلّ وسائل المعرفة الواسعة والعلم الشامل ، ليتمّ من خلاله وبواسطته إنصاف المظلوم من الظالم .

  ومن الطبيعي فإنّه - في الكثير من الأحيان - يعجز كلا الطرفين عن الإتيان بشاهد ودليل من أجل إثبات قضاياهم ، ففي هذه الحالة وحسب المسائل الفقهيّة يحال هذا الأمر إلى عمليّة اليمين ، فيحلف المنكر كذباً وبهتاناً ، ممّا يؤدّي إلى ضياع حقّ الآخر ، وكذلك فإنّه من الممكن ضياع حقّ صاحب الحقّ من خلال إقامة البيّنة غير الواقعيّة .

  وعلى أيّ حال ، فإنّ القضاء - الّذي نهايته القسم والحلف - لايستطيع في كلّ وقت وفي أيّ مكان وحال أن يرجع الحقّ إلى صاحبه وأن يزيل كابوس الظّالم عن المظلوم .