بحث روائي

  يعتقد البعض أنّ الأحكام الّتي أصدرها النّبيّ داود عليه السلام والّتي إستندت إلى الواقع ، والّتي لم يرجع بها إلى البيّنة والشهادة ، حدثت في مورد واحد أو موارد محدودة .

  ولكن يمكن الإستنباط ومن خلال إعمال الدقّة والإمعان في الرّوايات الواردة ، أنّ تلك الأحكام الواقعيّة الصّادرة عن النّبي داود عليه السلام - دون الإعتماد على البيّنة والشّهادة - لم تقتصر على مورد واحد كما زعم هؤلاء، باعتبار أنّ سبب الإختلاف والنّزاع بين الأشخاص ورجوعهم في الحكم إلى النّبي داود عليه السلام ، لم يكن شيئاً واحداً . ولأجل شرح هذا الموضوع أكثر ، إليكم هذه الرّواية:

  ينقل عن الإمام الصادق عليه السلام أنّه قال:

  إنّ داود عليه السلام قال : يا ربّ؛ أرني الحقّ كما هو عندك حتّى أقْضي بِهِ.

 فقال : إنّكَ لاتُطِيقُ ذلك ، فألحّ على ربّه حتَّى فعل .

 فجاءه رجلٌ يستعْدي على رجل ، فقال : إنّ هذا أخذ مالي .

 فأوحى اللَّهُ عزّ وجلّ إلى داود : إنّ هذا الْمُسْتَعْدي قتل أبا هذا ، وأخذ مالَه .

 فأمر داود بالمُستعْدي فقُتل فأخذ ماله، فدفعه إِلى المُستعدي عليه.

 قال : فعجِب النّاس وتحدّثُوا حتّى بلغ داود عليه السلام ودخل عليه من ذلك ما كَره . فدعا ربّه أن يَرفع ذلك ، ففعل ، ثمّ أوحى اللَّه عزّ وجلّ إليه : أنِ احْكم بينهم بالبيّنات وأضِفْهم إلى اسْمي يَحْلِفُون به .(11)

  روى هذه الرّواية العلاّمة المجلسي رحمه الله ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن حسين بن سعيد ، عن فضالة بن أيّوب ، عن أبان بن عثمان ، عن شخص أخبره . وكما ترون فإنّ أبان بن عثمان ينقل الرّواية بشكل ناقص ، وأضف إلى هذا الأمر : كون بعض العلماء الكبار - من أمثال العلامة الحلي رحمه الله - لايأخذون بروايات «أبان» ويعتبرونه غير مقبولاً وليس بثقة .

  إنّ مورد الإختلاف في هذه الرّواية هو المال والثروة . وفي رواية اُخرى فإنّ المشتكى عليه أقرّ بالشّكوى ؛ حيث كان يعتقد الشّاكي أنّ هذا الشّابّ دخل إلى بستانه وخرب الكرم ، وأنّ الشّابّ قبل ذلك ، فحكم داود عليه السلام لصالح الشّابّ ، ودفع إليه البستان بعد أن عمل بالحكم الواقعي... .(12)

  وفي رواية اُخرى حيث صرّحت بأنّ النّبيّ داود عليه السلام عمل مرّة واحدة على أساس الحكم الواقعي - وليس على أساس البيّنة - في قضيّة حول ملكيّة بقرة ، بعد أن إختصم رجلان إليه ، فجاء هذا ببيّنة ، وجاء هذا ببيّنة... .(13)

---

11) بحار الأنوار : 10/14 ، و شبيه هذا موجود في وسائل الشيعة : 167/18 .

12) يمكن الرّجوع إلى : «بحار الأنوار : 6/14» .

13) يمكن الرّجوع إلى : بحار الأنوار 7/14 ، ونقلت في «مستدرك الوسائل : 361/17» هذه الموارد على شكل رواية واحدة.