بحثى دربارهٔ قضاوت

    پس از نابودى و شكست لشكر منافقين و كفّار و نابودى ستمگران جهان و پابرجايى حكومت عدل الهى در سراسر جهان ، بايد پرونده‏ هاى ستمگران بررسى شود و در پهنۀ گيتى هر كس به كسى ظلم و ستم روا داشته است ، آن را برطرف نموده و جبران نمايد.

    زيرا برطرف ساختن ظلم و ستم در سراسر جهان، تنها به نابود ساختن پادشاهان و حاكمانى كه بر مردم و ملّت خود ظلم مى‏ نموده ‏اند نيست ؛ بلكه همۀ ظالمان اگرچه فقط به يك تن ظلم نموده باشند ، بايد به ستم آنان پايان داده شود تا همۀ مظلومين جهان از زير يوغ ستمگران نجات يابند.

    بديهى است بسيارى از كسانى كه به ديگران ظلم نموده ‏اند ، خود را ظالم نمى‏ دانند و حاضر نيستند ظلم و ستمى را كه روا داشته ‏اند ، بپذيرند . و اين باعث اختلاف ميان ستمگران و مظلومين مى ‏شود ؛ زيرا  كه ظالم ، كار خود را حق جلوه مى‏ دهد و مظلوم آن را ظلمى آشكار مى ‏بيند . و در واقع هر يك خود را مظلوم و ديگرى را ظالم مى‏ شمرد .

    در اين گونه موارد در كارى كه انجام داده شده هيچ يك از دو طرف نزاع اختلافى ندارند ولى در اين كه آن كار ظالمانه بوده يا نه اختلاف دارند و در بعضى از موارد ظلم ‏كنندگان ظلمى را كه انجام داده ‏اند انكار مى ‏نمايند و نمى‏ پذيرند كه چنين كارى را انجام داده‏ اند. اينها دو نمونه از مواردى است كه سبب اختلاف ميان دو نفر يا دو گروه مى ‏شود .

    در اين گونه موارد ، نياز به قضاوت مى‏ باشد تا با يك آگاهى وسيع و علم فراگير ، ظالم و مظلوم از يكديگر تشخيص داده شوند و حق مظلوم از ظالم گرفته شود . بديهى است در موارد بسيارى هيچ يك از دو طرف نمى ‏توانند شاهد و گواهى كه براى شهادت مورد پذيرش باشد ، بياورند .

    در اين صورت بنا بر مسايل فقهى ، كار به يمين و سوگند كشيده مى ‏شود كه ممكن است منكر با قسم دروغ و سوگند نابجا ، حقّ ديگرى را پايمال نمايد و ظالمانه آن را از دست او بربايد ؛ همان گونه كه ممكن است با اقامۀ بيّنه غير واقعى حقّ صاحب حق پايمال گردد.

    بديهى است قضاوتى كه سرانجامش سوگند و قسم باشد ، نمى‏ تواند در همه جا حقّ را به صاحب حق بدهد و سايۀ ظالم را از سر مظلوم كوتاه نمايد .