تولّی و تبرّی

حضرت آیت الله العظمی سیّد محمّد حسین مرتضوی لنگرودی - مدّ ظلّه العالی -

ص: 2

بسم الله الرحمن الرحیم

بَعدَ الحَمدِ للّهِ المُتَعالِ وَ الصَّلوهِ عَلَی الرَّسولِ وَ الآلِ وَ اللَّعنِ عَلَی عَدُوِّهِم الضَّالِّ

ص: 3

ص: 4

مقدّمه چهاردهم: نحوه تجلّی محبّت و مبغضت 44

مقدّمه پانزدهم: منظور از مودّت 48

مقدّمه شانزدهم: تشیُّع؛ تنها مصداق مودّت 50

مقدّمه هفدهم: بررسی نوع وجوب تولّی و تبرّی 57

اشکال: چرا در فقه، کتاب خاصّی در موضوع تولّی و تبرّی، نوشته نشده است؟ 65

خاتمه 66

امر اوّل 67

امر دوّم 76

سؤالات: 81

سؤال اوّل: 82

علّت اسقاط «حیّ علی خیر العمل» و جواب از آن 82

سؤال دوّم: 84

آیا «خیر العمل» همان نماز است به قرینه خَیْرُ مَوْضُوعٍ بودن نماز؟ 84

سؤال سوّم: 87

عدم شهرت «خیر العمل» به معنای ولایت، در بین شیعیان 87

رساله دوّم: تأثیر ولایت آل رسول(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) حتّی بدون عمل مقبول /95

پیشگفتار 97

مقدّمه اوّل: اطلاق ولایت بر عمل به دو اعتبار 101

مقدّمه دوّم: همسویی ولایت تکوینی و تشریعی 104

مقدمه سوّم: موضوعیّت تنها از آنِ اصل ولایت 106

مقدّمه چهارم: عدم استلزام تجرّی از موضوعیّت اصل ولایت 109

مقدّمه پنجم: منظور از مسلم و مؤمن واقعی 116

ص: 6

مقدّمه ششم: عنایت ویژه به مؤمنین، محاسبه دقیق از کفّار 118

مقدّمه هفتم: وضعیّت مستضعفین قاصر 125

مقدّمه هشتم: نحوه برخورد خداوند با اهل ولایت و غیر آنان 127

مقدّمه نهم: ایمان؛ شرط قبولی اعمال 129

استنتاج از مقدّمات گذشته 131

خاتمه بحث 147

رساله سوّم:

اختصاص آمرزش گناهان مادون شرک، به پیروان امیرالمؤمنین(عَلَیْهَ السَّلاَمُ)/153

اجمال بحث 155

توبه پذیری خدا هر چند از مرتدّ فطری 155

مشرک کیست و اهل ما دون شرک کیانند؟ 161

بررسی وحدانیّت اهل سنّت 162

بررسی شرک سایر ملل 164

اثبات توحید شیعه 166

طرح یک شبهه و دفع آن 169

طرح شبهه دیگر 170

دفع شبهه 170

رساله چهارم: ماهیّت و حقیقت عبادت و پرستش/179

مقدّمه. 181

ماهیّت عبادت چیست؟ 182

انواع عبادت 183

مقایسه بین دو نوع عبادت 185

جواز انجام نوع دوّم عبادت برای غیر خدا و دلیل آن 186

ص: 7

طرح یک شبهه 190

دفع شبهه 191

رساله پنجم: تحقیق در معنای أمرٌ بَینَ الأمرَینِ/195

مقدّمه. 197

اقسام فعل و فاعل 197

فاعل در دو عالم تکوین و تشریع و پیدایش مکتب جبر و تفویض 199

علل گرایش به جبر و تفویض 204

تشریح مکتب امامیّه 205

شبهه اوّل: توارد علّتین بر معلول واحد 205

شبهه دوّم: وحدت اشاعره و امامیّه 206

شبهه سوّم: خروج امامیّه از اعتقاد به عدالت خدا 208

فهرست منابع 213

ص: 8

بسته اند و از سوی دیگر، به بیان و نشر معارف حقّه اهل بیت(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) در بین شیعیان بذل توجّه نموده اند.

یکی از فعّالیّت های گرانقدر ایشان - علاوه بر رساله های مختلفه فقهی و غیر فقهی - تألیف و تدوین مقالات مفیدی است که یا ابتدا به ساکن توسّط معظّم له به رشته تحریر درآمده و یا در پاسخ به سؤالات و دفع شبهات به نگارش درآمده است. ایشان در این نوشته ها به موضوعات مختلفی همچون فقه، اصول، عقاید، تفسیر و رجال نسبت به نیاز و ضرورتی که احساس می کردند، پرداخته اند و در هر مقاله نکته های ناب و بعضاً مغفول عنه را افاده فرموده اند؛ از این رو، این نوشته ها در مجموعه ای به نام «ابحاث ناب» جمع آوری شده است.

گزیده ای از این ابحاث ناب که در باره مسائل اعتقادی است در کتاب حاضر به صورت مجموعه ای مرتبط به هم آماده شده است. این مجموعه که شامل مباحثی در دو موضوع مهمّ تولّی و تبرّی است، دربرگیرنده چند رساله می باشد.

رساله اوّل با بررسی تولّی و تبرّی و این که آیا از اصول دین محسوب می شوند و یا از فروع آن، آغاز شده و سپس به بیان انواع تولّی و تبرّی و برشمردن اقسام آن دو پرداخته شده است.

در رساله دوّم، با هدف اثبات این که محبّت و ولایت آل رسول(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) خود به تنهایی و بدون دارا بودن عمل مقبول، از جهات

ص: 10

متعدّدی دارای تأثیر می باشد، این نظریّه که «ولایت منهای عمل همچون عمل منهای ولایت است» به نقد کشیده شده است. به تناسب این دو رساله، در رساله سوّم، آیه (إنَّ اللهَ لایَغفِرُ أن یُشرَکَ بِهِ وَیَغفِرُ ما دُونَ ذلِکَ لِمَن یَشاءُ) مورد بررسی قرار گرفته و به اثبات وحدانیّت خداوند از دید شیعه و این که آمرزش و مغفرت، تنها شامل متمسّکین به دو اصل تولّی و تبرّی می باشد، اهتمام ورزیده می شود.

در انتهای کتاب به جهت تکمیل مباحث، بحثی پیرامون حقیقت عبادت آورده شده و نیز تحقیقی پیرامون جبر و تفویض از مؤلّف ارائه می گردد.

از خداوند منّان خواستاریم که به معظّم له، بقای عمر و صحّت و سلامت عنایت کرده و بر توفیقات ایشان در راه ترویج دین مبین و هدایت مؤمنین و دفع دشمنان مذهب و دین بیفزاید و ما را در نشر و ارائه دیگر تألیفات ایشان یاری فرماید.

وَالسَّلامُ عَلَی مَنِ اتَّبَع الهُدَی

گروه تحقیق

ص: 11

زکات و امور عبادی دیگر موجود است، ولی در امر ولایت و به تَبَع آن در امر برائت، هیچگونه ترخیصی وجود ندارد؛ زیرا روشن است که رخصت در ولایت و عداوت، خروج از ایمان، دین و مذهب است که به کفر می گراید، ولی رخصت در سایر امور عبادی، خروج از طاعت و تدیّن است که با وجود ایمان، به فسق و فجور منجرّ می شود و فرق بارزی بین کفر و فسق است؛ چنان که پوشیده نیست. بر همین اساس است که امام رضا(عَلَیْهَ السَّلاَمُ) فرموده اند: «کَمَالُ الدِّینِ وَلایَتُنَا وَالْبَرَاءَهُ مِنْ عَدُوِّنَا»(1)

البتّه اصل ولایت و عداوت، هرچند عرض عریضی داشته و به اهل بیت عصمت و طهارت(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) اختصاص ندارد، بلکه حضرت حقّ باریتعالی و رسول مکرّم(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) را نیز شامل می شود، ولی در اینجا اختصاص پیدا کردن به اهل بیت(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) به لحاظ آن است که ولایت و عداوت نسبت به ائمّه(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) پس از پیمودن سایر مراحل و مرحله نهایی به دست می آید:

چون که صد آمد نَوَد هم پیش ماست

آنچه که در اینجا قابل بررسی است این است که این محبّت و عداوت از اصول دین است یا از فروع آن؟ می دانیم که معروف و مشهور در بین شیعیان امامیّه اثناعشریّه آن است که فروع دین

ص: 13

مقدّس اسلام و مذهب مطهّر جعفری(عَلَیْهَ السَّلاَمُ)، ده امر می باشد که عبارتند

از: نماز، روزه، خمس، زکات، حجّ، جهاد، امر به معروف، نهی از منکر، تولّی و تبرّی.

برشماری تولّی و تبرّی در عداد اموری که هر یک از آنها از امور جوارحی بوده و در جهت ظهور و بروز، به عمل خارجی مفتقر است، می فهماند که منظور از تولّی و تبرّی، تنها ولایت و برائت که از شؤون قلب و جوانح می باشند و به این مناسبت از شُعَب اصول دین به شمار می روند، نیست، بلکه منظور از آنها، تظاهر عملی به امر ولایت و برائت است با لحاظ این وصف که برائت، مکمّل امر ولایت ­باشد.

بنابراین، رویّه بعضی که به ­خاطر شعار وحدت اسلامی، این دو فرع اساسی - مخصوصاً تبرّی - را از فروع دین حذف می­نمایند، خاستگاهی جز بی­مبالاتی در دین و ضعف در اعتقاد ندارد؛ چه آن­که مقتضای وحدت اسلامی آن نیست که شیعه، به قبول عقاید اهل سنّت و در نهایت سنّی شدن گرایش یابد، بلکه معنای صحیح وحدت، آن است که مسلمانان در مشترکات دینی متّحد و متّفق باشند، به طوری که هنگام هجوم دشمن به اساس اسلام و قرآن، بی­تفاوت نباشند و همگی بدون استثنا در مقام دفاع برآیند؛ زیرا از جهالت و کم خردی است که سایر مذاهب، به جهت مخالفتی که با برخی از مختصّات مذهب دیگر دارند، از دفاع دریغ نمایند؛ چرا که این امر به نابودی خود آنها منتهی می شود.

ص: 14

به هر حال، بنا بر فرمایش فقها و علمای امامیّه(قدس سره ) فروع دین

اسلام بر چهار امر استوار است که هر یک دارای اقسام فراوانی می­باشد؛ چون احکام به حکم اسلام، یا قصد قربت در آنها معتبر است و یا معتبر نیست. قسم نخست، فروع عبادی دین را تشکیل می دهد. قسم دوّم که قصد قربت درآن معتبر نیست، خود بر دوگونه است: یا آن که به صیغه خاصّی احتیاج ندارد و یا آن که از آن بی­نیاز نیست. از گونه اوّل، به فروع سیاسی و احکام سیاسات اسلام همچون قضا، شهادات، حدود، قصاص و دیات تعبیر می شود. گونه دوّم، خود بر دو بخش است: یا وحدانیّه است؛ یعنی در یک طرف به صیغه خاصّ نیاز دارد، یا غیر وحدانیّه بوده و در دو طرف به آن محتاج است. مراد از قسم دوّم عقود بوده و منظور از قسم نخست ایقاعات.

شکّی نیست که تولّی و تبرّی امری جوارحی بوده و باید از امور عبادی دین شمرده شود؛ چرا که به قصد قربت محتاج می باشد و با فعل خارجی محقّق می­شود و این نباید با صِرف ولایت و برائتی که در ضمن تبرّی و تولّی است، خلط شود؛ چراکه ولایت و برائت امری جوانحی بوده و لازمه­اش فعل خارجی نیست.

والصّلاهُ عَلَی مُحَمَّدٍ وآلِهِ الطّاهِرینَ

والسّلامُ عَلَی عِبادِ اللهِ الصّالِحینَ

ص: 15

ص: 16

ص: 18

ص: 20

جوارحی به شمار می روند، و آنچه که از شعب اصول عقاید دین و مذهب است، حقیقت ولایت و برائت است که از امور جانحی قلبی و اعتقادی می باشند(1).

قبل از ورود به بحث، لازم است به چند مقدّمه تذکّر داده شود.

ص: 21

از جمله معانی باب تفعّل، اتّخاذ اصل فعل است به عنوان مفعول. در بعضی از کتب لغت(1) وارد شده است که: «تَوَلَّی تَوَلِّیاً فُلاَناً أی اتَّخَذَهُ وَلِیّاً»، یعنی فلانی را برای خود ولیّ (دوست ویژه ای) گرفت؛ چنان که شرح آن، خواهد آمد(2).

محبّت قلبی و اکتفا ننمودن به محبّت درونی است.

سوّم: ولایت که هرچند غیر محبّت صرف است، ولی همچون محبّت امری است قلبی، بلکه محبّتی است خاصّ که توأم با اعتقاد به سرپرستی محبوب می باشد.(1) به دارنده این ولایت به اعتبار اسم فاعلی، «ولیّ» (دوست معتقد به سرپرستی) می گویند، و بر مورد آن، به اعتبار اسم مفعولی، «مولی» (محبوب مطاع و سرپرست) اطلاق می شود(2).

چهارم: تولّی که همان تظاهر به آن ولایت است(3)، البتّه - چنان

ص: 24

که در تحبّب گفتیم - نه به معنای آنکه فقط تظاهر بی محتوا و نفاقی باشد، بلکه به معنای اظهار ولایت حاصل درونی و اکتفا ننمودنِ به صرف درونی آن(1). پس تولّی را معنای خاصّ اخصّ جامعی است که مورد و مصداق همه آن سه امر گذشته (1- محبّت 2- تحبّب 3- ولایت) هم می باشد.

پنجم: تشیّع که جامع تر از تولّی است؛ زیرا در تولّی اعتقاد به طاعت است، امّا در تشیّع گذشته بر اعتقاد به طاعت، پیروی و اطاعت عملی نیز می باشد.

خلاصه، ممکن است که تولّی باشد، ولی تشیّع که اطاعت عملی از مطاع است، نباشد؛(2) و این بدان جهت است که حقیقت تشیّع پس

ص: 25

از طیّ مراحل حبّ و تحبّب و ولایت و تولّی، شکل می گیرد؛ چرا که تشیّع، اطاعت عملی محبّ معتقد به ولایت است(1).

ولایت، مرتبه عالی محبّت می باشد. زمانی که این ولایت که خود مرتبه ای عالی است، به ظاهر جلوه کند، به مرتبه عالیتری که تولّی باشد، می رسد(1). در این رتبه، تمام مراتب حبّ و تحبّب و ولایت مندرج است، و فقط اعمّ است از اینکه امتثال اوامر محبوب حاصل شده باشد و یا نشده باشد که صورت اوّل، همان مرتبه عالی متعالی تشیّع است که سرآمد همه آن مرتبه ها و جامع تر از کلّیّه آنها است و همه آنها در حقیقت تشیّع، منظور و مجموعند.

و واقعی.

سوّم: برائت که همان مبغضت است، ولی توأم با اعتقاد به عدم سرپرستی.

چهارم: تبرّی که همان برائت است که به طور حقیقی اظهار گردد.

پنجم: تمرّد که عملی است و بالاتر از اعتقاد و اظهار حقیقی می باشد؛ زیرا ممکن است تبرّی باشد، ولی شخص، عملاً تمرّد نکند. یعنی بنا بر مصالح و ملاحظاتی، گوش به فرمان دشمن باشد. پس تمام چهار مرتبه (بغض، تبغّض، برائت و تبرّی) در این رتبه تمرّد عملی، مندرج و مجموع می باشند؛ همانگونه که در بخش ولایت و تولّی، چهار مرتبه: حبّ، تحبّب، ولایت و تبرّی در رتبه تشیّع، منظور و مجموع بودند.

برسد، تمرّدی که مقابل تشیّع است، تحقّق می یابد.

دین می باشد؛ چنان که تمرّد از دستور دشمن، عدل تشیّع که اطاعت

از دستور دوست است، می باشد.

امّا منظور از دوستی و یا دشمنی کامل(1)آن است که نسبت به دوستان دوست هم دوست باشد و دشمن یا بی تفاوت نباشد، و در دشمنی، نسبت به دوستان دشمن هم دشمن باشد و دوست یا بی تفاوت نباشد.

امّا دوستی و یا دشمنی کامل تر و جامع آن است که نسبت به دشمنان دوست هم دشمن باشد، و دوست یا بی تفاوت نباشد، و در دشمنی، نسبت به دشمنان دشمن، دوست باشد و دشمن یا بی تفاوت نباشد.

وقتی برای محبّت که پایه اصل ها و مبغضت که پایه عدل ها است، سه معنی باشد، پس بر همین قیاس برای هر یک از خود اصل ها و عدل هایی که بر آن پایه اند، همان سه معنی، تحقّق دارد؛ چنان که اشاره شد.

کامل مذکور در مقدّمه هفتم بود. یعنی محبّت به هر یک از آن دو معنی در تحبّب و هم در ولایت مندرج و هر سه در تولّی منظور، و هر چهار رتبه، در تشیّع وجود دارند(1)و همچنین مبغضت به هر یک از آن دو معنی در تبغّض و هم در برائت مندرج، و هر سه در تبرّی، و هر چهار رتبه، در تمرّد عملی مجموعند.

امّا به لحاظ معنای سوّم (معنای جامع)، در هر یک از اصل ها، عدل مقابل آن اصل، مندرج است و در هر یک از عدل ها، اصل مقابل آن عدل، مندرج است. به عنوان مثال، محبّت به معنای سوّم خود، شامل مبغضت(2)می باشد، و تحبّب نیز به همان معنا، شامل تبغّض است، و همچنین مبغضت به معنای جامع خود، شامل محبّت و تبغّض شامل تحبّب می باشد و همچنین در باقی رتبه ها؛ زیرا مقتضای داشتن معانی جامع، آن است که مثلاً در امر محبّت و یا مبغضت، گذشته بر واجدیّت معانی ساده و کامل آن(3)،نسبت به

ص: 32

دشمنانِ دوست هم دشمن باشد و دوست یا بی تفاوت نباشد، و یا نسبت به دشمنان دشمن، دوست باشد و دشمن یا بی تفاوت نباشد. قهراً در معنای جامع محبّت و دوستی، دشمنی، و در معنای جامع مبغضت و دشمنی، دوستی منظور خواهد بود، به طوری که اگر در محبّتی، بغض نسبت به دشمنان، نباشد، حقیقت محبّت از چنین محبّتی، صحّت سلب خواهد داشت و می توان گفت که محبّت تحقّق ندارد. و همچنین است اگر در مبغضتی، حبّ نسبت به دوستان، مورد نظر نباشد، حقیقت مبغضت از چنین مبغضتی، صحّت سلب داشته و می توان گفت که مبغضت، تحقّق ندارد. و بر همین قیاس است سایر اصل ها و عدل های مبنیّ بر این محبّت و مبغضت، بلکه می توان گفت: اساساً هیچ یک از معانی اصل ها تحقّق نمی یابد، مگر به تحقّق عدل آن؛ چنان که معنای عدل هر یک محقّق و حاصل نشود، مگر به تحقّق اصل آن.

خلاصه، هر چند بر حسب ظاهر، معنای ساده و معنای غیر جامع هر یک از این حقایق، معادل دارند که با آن متقابلند، ولی در حقیقت آنچه در مقابل اعتبار شده، در آن حقایق، مندرج است. بنابراین، هر یک از دو اصل و عدل در واقع، از یک حقیقت خبر می دهند. در نتیجه، تمام اصل ها و عدل ها همه و همه در یک اصل

ص: 33

(تشیّع) و یا در یک عدل (تمرّد) به لحاظ معنای جامعشان مندرج می باشند(1)و نتیجه النتایج آنکه تمام ده امر (اصل ها و عدل ها ) به امری واحد - اصل یا عدل - منتهی می گردد. پس واضح شد که تولّی و تبرّی که به دو فرع از فروع دین شهرت یافته اند، در واقع امر، یک حقیقت بیش نیستند، و شاید برای روشن شدن حقیقت امر و تجزیه و تحلیل موضوع، از یک امر به دو عنوان، تعبیر شده است.

و بُعد منفی آن، این است که دوست یا بی تفاوت در دشمنی نباشد.

امّا بُعد مثبت معنای کامل دوستی، آن است که گذشته بر داشتن بُعد مثبت معنای ساده اصل دوستی، دوست دوستان آن شخصیّت هم باشد، و بُعد منفی آن، این است که علاوه بر داشتن بُعد منفی اصل دوستی ساده، دشمن دوستان آن شخصیّت یا بی تفاوت در آن هم نباشد. بُعد مثبت معنای کامل دشمنی نیز آن است که هم دارای بُعد مثبت معنای ساده دشمنی باشد، و هم دشمن دوستان آن شخص باشد، و بُعد منفی آن، به این بیان است که گذشته بر داشتن بُعد منفی معنای ساده دشمنی، دشمن دوستان آن شخص یا بی تفاوت در آن دشمنی نباشد.

امّا بُعد مثبت معنای کامل تر دوستی، آن است که علاوه بر داشتن بُعدهای مثبت معانی ساده و کامل اصل دوستی، دشمن دشمنان آن شخصیّت هم باشد، و بُعد منفی آن، این است که گذشته بر داشتن بُعدهای منفی معانی ساده و کامل دوستی، دوست آن دشمنان یا بی تفاوت در آن هم نباشد. امّا بُعد مثبت معنای کامل تر دشمنی، آن است که دارای بُعدهای مثبت معانی ساده و کامل دشمنی باشد و دوست دشمنان آن شخص هم باشد، و بُعد منفی آن، عبارت از این است که علاوه بر داشتن بُعدهای منفی معانی ساده و کامل دشمنی، دشمن آن دشمنان یا بی تفاوت در آن دشمنی نباشد؛ دقّت شود.

ص: 35

پس دوستی کامل و جامع نسبت به شخصیّتی، محقّق نمی شود مگر به تحقّق تمام و کمال ابعاد مذکور آن(1)، به این ترتیب که اوّلاً نسبت به خود آن شخصیّت دوست باشد و دشمن یا بی تفاوت نباشد و ثانیاً نسبت به دوستان او دوست باشد و دشمن یا بی تفاوت نباشد، و ثالثاً نسبت به دشمنان او دشمن باشد و دوست یا بی تفاوت نباشد. پس در تحقّق دوستی، شش بُعد لازم است: سه بُعد مثبت که عبارتند از: دوستی با خود شخص و دوستی با دوستان او و...(2) و دشمنی با دشمنان او و...(3)، و سه بُعد منفی که عبارتند از: دشمنی با خود شخص و دشمنی با دوستان او و...(4) و دوستی با دشمنان او و...(5).

خلاصه، هم باید دوست او و دوست دوستان او و دشمن دشمنان او بود، و هم نباید دشمن او و دشمن دوستان او و دوست دشمنان او بود. بر همین دوستی جامع، دشمنی جامع قیاس می شود.

وقتی ابعادی اینگونه برای دوستی و دشمنی به لحاظ هر یک از معانی سه گانه، محقّق است، پس برای سایر اصل ها و عدل ها که بر

ص: 36

این دو پایه، مبتنی هستند نیز همان ابعاد، ساری و جاری خواهد بود.

ولایت، از تولّی اعمّ بوده و تولّی از تشیّع اعمّ است. و همچنین است نسبت در عدل آنها.

امّا نسبت بین تحبّب با ولایت و نیز تبغّض با برائت، عموم مطلق و یا من وجه نیست، بلکه تباین است؛ زیرا تحبّب، اظهار محبّت است، و ولایت، محبّت قلبی توأم با اعتقاد به سرپرستی محبوب می باشد، و بر همین قیاس است مبغضت و برائت؛ چنان که واضح است و سابقاً هم اشاره شد(1).

آری، برای ولایت و شاید برای برائت نیز معنای دیگری است که با آن سه معنا که برای ولایت ذکر شد، اشتراک لفظی دارد، و آن معنا، نفس سرپرستی و صاحب اختیاری می باشد که امری خارجی و غیر قلبی است، و نسبتش با هر سه معنای گذشته ولایت، متباین است؛ غنیمت شمر(2).

و تبغّض نیست، بلکه تحبّب و تبغّض خاصّی است؛ چه آنکه از جمله معانی باب تفعّل، اتّخاذ فعل است به عنوان مفعول. در لغت عرب است که: «تَوَلَّی تَوَلِّیاً فُلاَناً أی اتَّخَذَهُ وَلِیّاً وَکَذَا تَبَرَّأ تبرُّءً»(1) یعنی هر یک از تولّی و تبرّی آن است که انسان کسی را برای خود، دوست خاصّ و یا دشمن ویژه اتّخاذ نماید، و این اتّخاذ دوست خاصّ و یا دشمن مخصوص، هرگز صدق نمی کند مگر آنکه با نحوه ای از تظاهر عملی توأم باشد؛ دقّت کنید.

در مقدّمه دوّم، بعضی از مطالب مرتبط با این مقدّمه گذشت(2).

نافرمانی فرو رفته باشد(1).

و بر همین قیاس است تبرّی که پس از تمرّد، مجموعه عدل های آن حقایق است و در مفهوم و حقیقت آن، عصیان عملی نخوابیده است؛ زیرا ممکن است شخص به عللی عصیان نکند و با وجود این، خود را مطیع نداند؛ چه آنکه فرق است بین مبغضت و عدم اعتقاد به مطاعیّت شخصی، و بین عدم تمرّد عملی از دستور آن شخص؛ زیرا این دو نیز قابل تفکیک می باشند؛ ممکن است در عین اینکه ظلمات تبرّی، در شخصی نهفته باشد، در نور ظاهری عدم تمرّد قرار داشته باشد.

معنی که متعلّق آنها، تنها به عترت طاهره و ذوی القربای پیغمبر اکرم(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) اختصاص ندارد(1)،و از ذات مقدّس مبدأ تعالی گرفته تا مختم اولیا حضرت ولیّ عصر - عَجَّلَ الله تعالی فرجه - بلکه مؤخّرات آن، چون نوّاب خاصّه و عامّه و مانند آنها را نیز شامل است که باید نسبت به کلّیّه آن ذوات مقدّس، بلکه به همه انبیا، اولیا، علما، شهدا و مؤمنین به حقّ و حقیقت، با مراتب مختلفی که دارند، محبّت، تحبّب، ولایت، تولّی و بلکه تشیّع حاصل نمود، و نسبت به اعدا و دشمنان همه آنها مبغضت، تبغّض، برائت، تبرّی و بلکه تمرّد داشت.

و چون اعتقاد به مقام عترت طاهره: بالاخصّ وجود مقدّس امام عصر (عَجَّلَ الله تعالی فرجه) از فصول ممیّز تشیّع و آخرین ما بِهِ الامتیاز مذهب امامیّه اثناعشری از سایر ملل و مذاهب می باشد، لذا در این مذهب بر این متعلّق خاصّ، بیشتر تکیه شده و به آن، از باب آنکه: چون که صد آمد، نود هم پیش ماست، اهمّیّت بسزایی داده می شود، حتّی به اندازه ای که خودی و بیگانه پندارند که اساساً این حقایق - مخصوصاً تولّی و تشیّع و عدلین آن دو - تنها به آن متعلّق

ص: 41

خاصّ، مربوط است، غافل از آنکه این حقایق، به همه آن ذوات مقدّس (از صدر تا منتها) مربوط است، و از آن جهت به عترت طاهره، بلکه به مقام رسالت و نظایر آن، تعلّق یافته که آن بزرگواران از اولیای خاصّ و دوستانِ مخصوص مقام ربوبیّت و کبریایی حضرت حقّ - جلّ وعلا - می باشند؛ دقّت کنید.

گذشته بر این، هر کس نسبت به عترت طاهره: ولایت داشته باشد، نسبت به مراتب مافوق آن ذوات نیز ولایت خواهد داشت، ولی عکس آن صادق نیست؛ چنان که پوشیده نیست(1)،بلکه می توان گفت: داشتن ولایت مراتب مافوق بدون مراتب مادون میسّر نیست؛ زیرا اوّلاً ولایت از غیر طرق مادون، آن طوری که باید و شاید نسبت به مافوق حاصل نمی شود، و لذا اصل معرفت مافوق امکان ندارد مگر از طریق مادون. به این معنا که خدای متعال، به طور تفصیل و کامل شناخته نمی شود مگر پس از شناخت عترت، هرچند به طور اجمالی و به نحو فطری، اوّل باید خدا شناخته شود سپس عترت، و لذا در دعا وارد است که:

«اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَفْسَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَفْسَکَ لَمْ أعْرِفْ نَبِیَّکَ اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی رَسُولَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی رَسُولَکَ لَمْ أعْرِفْ

ص: 42

حُجَّتَک...»(1)؛«بار خدایا! خود را به من بشناسان که اگر خود را به من نشناسانی، پیامبرت را نخواهم شناخت. پروردگارا! رسولت را به من بشناسان که اگر او را به من نشناسانی، به حجّت تو آشنایی پیدا نمی کنم...» که به طور سیر نزولی، اوّلاً بالاجمال والفطره خدای را می شناسند و از آن طریق، پیغمبر و امام را، ولی مجدّداً برای تحصیل معرفت کامل از طریق امام و عترت سیر صعودی کرده، معرفت تفصیلی حضرت حقّ حاصل می گردد. لذا در بعضی از آثار اسلامی است که حضرات عترت(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) فرموده اند: «بِنَا عُرِفَ اللَّه»(2)یعنی: «به وسیله ما خاندان عترت، خدای متعال شناخته شده و می شود» که در این صورت می توان اینچنین هم دعا نمود: «اللَّهُمَّ عَرِّفْنِی حُجَّتَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی حُجَّتَکَ لَمْ أعْرِفْ...». یعنی: بار خدایا! حجّت خود را به من بشناسان تا بدانوسیله و وسایل، معرفت کامل و صحیح وجود مقدّست را حاصل کنم.

و ثانیاً نسبت به مقام والای حقّ، به تمام ابعاد نمی توان دوست شد، مگر آنکه دوستِ دوستان حضرت کبریایی باشیم، که از جمله دوستان آن مقام والا، عترت طاهره اند، که در طول مقام حقّ - جَلَّ وَعَلاَ - قرار دارند.

ص: 43

اگر بگویی: دوست شدن با طرفِ مادون هم به تمام ابعاد ممکن نیست، مگر به دوستی مافوق؛ چه آنکه خدای متعال نیز از دوستان عترت طاهره( است.

می گوییم: آری، ولی اینکه خدای متعال، آن ذوات مقدّسه را دوست دارد، برای آن است که آنان دوستان خدایند، ولی اینکه آنان، خدای را دوست دارند، برای این نیست که خدا دوست آنان است، بلکه برای صرف این است که آنان خدا را دوست دارند؛ به طور کامل دقّت شود.

قبیل است توسّل به ذیل عنایت ذوات معصومین(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) و تشرّف به زیارت بقاع منوّر و روی آوردن به درگاه مقدّس آنها، و طلب شفاعت و استمداد و کمک از ارواح مطهّر آنها در طول وجود حضرت پروردگار. و همچنین اظهار نفرت و انزجار از دشمنان معصومین(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) به وسایط مختلف مانند خواندن زیارت عاشورا در حال حرکت، و غیر اینها از مصادیق فراوانی که در خارج، از تجلّیّات محبّت و مبغضت می باشند(1).

دیگر اینکه خوشحالی و اظهار آن در موجبات خوشی آنها، همچون رواج طاعت الهی در بین مردم، و رغبت آنها به دین و آیین اسلام، و محزون شدن و اظهار غم و ناراحتی در موارد حزن و اندوه آن ذوات مقدّس همچون رواج عصیان و گناه و شیوع انحرافات و بدعت های غیرمشروع در بین مردم و رغبت آنها به بی دینی و بی مبالاتی و تخلّف از دستورات پروردگار.

و لذا آنچه که در بعضی از روایات(2)آمده به این مضمون که

ص: 45

«شیعیان و پیروان ما، از باقیمانده طینت ما خلق شده اند و با آب ولایت ما عجین گردیده اند، (از این رو) در فَرَح و سرور ما، خوشحال می شوند و در اندوه ما، غمناک»(1) بر تولّی و تبرّی حمل می شود، و می توان آن را به هر دو گونه مزبور، معنا و تفسیر کرد. مؤیّد، بلکه دلیل بر این مدّعا، این روایت است که: «بُنِیَ الإِسْلاَمُ عَلَی خَمْسٍ(2) عَلَی الصَّلاَهِ وَالزَّکَاهِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالْوَلایَهِ وَلَمْ یُنَادَ بِشَیْ ءٍ کَمَا نُودِیَ بِالْوَلاَیَهِ فَأخَذَ النَّاسُ بِأرْبَعٍ وَتَرَکُوا هَذِهِ یَعْنِی الْوَلاَیَهَ»(3)،یعنی: «دین اسلام بر پنج پایه: نماز، زکات، روزه، حجّ و

ص: 46

ولایت بنا شده، و آن طوری که به امر ولایت فراخوانده شده به هیچ چیز دیگری فراخوانده نشده، ولی مردم آن چهار مورد را گرفته و ولایت را کنار زده اند»؛ زیرا بر حسب موازین مذهب امامیّه اثناعشری که از طریق عترت و خاندان رسالت برگرفته شده است، در واقع آن چهار امر هم توسّط مردم گرفته نشده است؛ چون یکی از شرایط قبولی به معنای صحّت اعمال، همان ولایت است که انسان های مورد نظر در روایت، آن را نداشته و ندارند. پس اینکه در این روایت تصریح شده که آن چهار مورد را اخذ نموده اند، محملی ندارد جز آنکه بگوییم: مراد اخذ شعار است. یعنی منظور نظر حضرت، در این روایت آن است که آن مردم خفته، ظاهر این چهار امر را - مخصوصاً به خیال خود - گرفته اند، ولی در امر ولایت، اینگونه تظاهر را هم کنار زده اند، نه ولایت دارند که امری اعتقادی است و نه تولّی که همان تظاهر به آن امر اعتقادی است.

به عبارت دیگر: با وجود اینکه از نظر موازین فقهی، در صورت نداشتن ولایت، نمی توان آن امور را به دست آورد مگر به صورت ظاهر - و ظواهر هرچند سنگر است و باید توسّط تظاهر و شعار حفظ شود - ولی افراد مخالف، آن چهار امر را در ظاهر، حفظ نموده اند، و چون به امر ولایت رسیده اند، حفظ ظاهر و شعار را هم ننموده اند، بلکه شعار آن را همچون شعور، ضایع نموده اند، که خدا آنان را که قابل هدایت نیستند، ضایع فرماید.

ص: 47

بنابراین، هر چند کلمه ولایت در این روایت ذکر شده، ولی در واقع تولّی و تظاهر به آن مراد می باشد و معنای روایت چنین می شود: تظاهر به ولایت که همان تولّی است، بالاتر از تظاهر به نماز، روزه، حجّ و زکاتی است که اهل تسنّن دارند، و پایه بالاتر و مهمتر را ندارند.

قبول محتمل بودن این معنی - ظهوری در آن ندارد، بلکه ظهور در غیر آن از حقایق دیگر دارد(1).

پس آیا منظور از مودّت در آیه، تولّی است که پس از تشیّع، مجموعه حقایق است؟ یا همان حقیقت ولایت بدون تظاهر است؟ و یا منظور، همان تحبّب و تظاهر به محبّت است؟ و یا فقط، محبّت قلبی بدون تظاهر، مراد است؟ البتّه در همه این احتمالات، باید این امر ملاحظه شود که مصداق مودّت، باید معنای جامع شامل عدل خود

ص: 49

باشد؛ چه آنکه لفظ به فرد اکمل خود، انصراف دارد، و واضح است که فرد اکمل در اینجا، همان معنای جامع می باشد.

آنچه به نظر قاصر می رسد این است که همه آن وجوه و معانی، محتمل است و تمام آنها حتّی محبّت صرف قلبی به تنهایی، می تواند مزد رسالت قرار گیرد، البتّه به همان معنایِ جامعِ شاملِ مبغضت دشمن، چنان که اگر مراد تحبّب باشد تبغّض را هم باید شامل باشد، و همچنین اگر ولایت باشد، برائت را، و تولّی باشد تبرّی را.

هفتاد و سه گانه اسلام(1)،اهل نجاتند(2)، و آن هم بنابر همان ادلّه قطعی، فرقه ای غیر از شیعه امامیّه اثناعشری نیست و نمی تواند باشد. پس ممکن نیست که هر کس از هر فرقه ای - ولو غیر شیعه - که مزد رسالت را بجا آورد، اهل نجات باشد.

اگر گویی: تنها صاحب مودّت نمی تواند اهل نجات باشد. گوییم: پس چگونه در آیه، مزد رسالت شده است؟ چه آنکه بعید است که انسان مزد رسالت را انجام داده، و در عین حال اهل نجات نباشد، بلکه آیه، مانند آن حدیث متّفق علیه که تفرّق مسلمین را به هفتاد و سه فرقه(3)،بیان می کند، ظهور دارد که غیر انجام دهنده، اهل

ص: 51

نجات نیست.

حاصل آنکه اگر مصداق و معنی مودّت را تشیّع نگیریم - چنان که ظاهر هم همین است - یا باید بگوییم که انجام دهنده مزد رسالت، اگر شیعه باشد، اهل نجات نیست، که بعید و خلاف ظاهر آیه است، و یا باید بگوییم که چنانچه سایر فِرَق اسلام همانند شیعه، مودّت داشته باشند، اهل نجاتند که این گفته، هم خلاف روایت متّفق علیه بین فریقین است، و هم خلاف مستفاد از آیه مودّت می باشد، و هم خلاف اعتقاد شیعیان و ادلّه قطعی.

پس چگونه می توان این مشکل را حلّ نمود و این شبهه را جواب داد؟

در جواب باید بگوییم:

اوّلاً غیر مذهب شیعه از سایر ملل و مذاهب، ولایت یا تولّی به معنای جامع را که مقصد و مقصود آیه است، نمی توانند داشته باشند؛ زیرا در حقیقت ولایت و یا تولّی، اعتقاد داشتن به سرپرستی عترت است، و این معنا، با پیروی از مذاهبی که قائل به سرپرستی دیگرانند، سازش ندارد؛ چنان که واضح است.

ثانیاً محبّت و تحبّب به معنای جامع خود - چه رسد به ولایت و تولّی به معنی جامع - در غیر شیعه از سایر فِرَق مسلمین، محقّق نمی شود؛ زیرا در محبّت کامل و یا تحبّب کامل - چنان که در مقدّمات قبلی گذشت - بغض و تبغّض و دشمنی نسبت به دشمنان

ص: 52

عترت باید باشد، و واضح است که سایر فِرَق مسلمین که دشمنان عترت را بر عترت برگزیده اند، نمی توانند چنین باشند.

اگر بگویی: ممکن است که آن برگزیدگان، دشمن عترت نباشند.

می گوییم: اوّلاً دشمنی آنان به شهادت تاریخ، ثابت است.

ثانیاً از مصادیق دشمنی؛ این است که خود را در قبال عترت قرار داده و یا قرار گرفته اند؛ غفلت نکن. پس در فِرَق مسلمین حتّی فرقه های نیمه شیعی که به تمام عترت طاهره نگرویده اند، محبّت و تحبّب جامع که همه عترت را فراگرفته و شامل مبغضت و تبغّض نسبت به دشمنان عترت نیز باشد، وجود ندارد.

آری، ممکن است محبّت و یا تحبّب جامع و شامل مبغضت و تبغّض دشمنان، در غیر مسلمانان از سایر ملل عالم - همچون مسیحیان - محقّق شود، و در نتیجه، زمینه هدایتشان گردد. یعنی به برکت داشتن آن محبّت و تحبّب که فرضاً معنای مودّت و مزد رسالت است، مسلمان واقعی و شیعه شوند، هر چند عملی هم انجام نداده باشند و یا مهلت انجام دادن آن را نداشته باشند.(1)

ص: 53

ثالثاً آنچه معتقد و متّفق علیه و مورد ادلّه قطعی است این است که اهل نجات، مطلق اهل ولایت و تولّی ذوی القربی، و یا مطلق اهل محبّت و تحبّب می باشند، نه خصوص تشیّع که در مفهوم و حقیقتش، گذشته بر آن حقایق، اطاعت عملی از رهنمودهای آنان لازم است.

بنابراین، هیچگونه محذوری ندارد که طبق ظاهر آیه، حکم نمود به اینکه اهل مودّت به معنای ولایت و تولّی و یا محبّت و تحبّب اهل نجات باشند، ولی انصاف آن است که گفته شود: اهل نجات بر دو گونه اند:

یکی آنان که جهنّمی نیستند و یکسره به بهشت می روند. دیگری آنها که ممکن است به جهنّم بروند، ولی به ملاحظه ارتکاب گناه، مخلّد نباشند، بلکه پس از مدّتی عذاب و جرم گیری نجات یابند. و در مورد شیعه چون همواره عمل اطاعت دارند، و مرتکب گناه نمی شوند(1) می توان گفت که به گونه اوّل اهل نجات هستند، ولی کسی که اهل عمل نیست و مثلاً فقط تولّی دارد، و یا

ص: 54

در کنار آن، عمل مختصری هم دارد، هر چند اهل نجات به گونه اوّل نیست و یا ممکن است نباشد، لکن می توان گفت که چنانچه در عصیان و عدم توبه بمیرد، و مشمول شفاعت شافعین و یا عفو الهی قرار نگیرد، و عذاب ها و ابتلائات دنیوی، و یا حالت سخت احتضار و یا عذاب های برزخی و امثال آنها، کفّاره گناهانش نشود و آنها را کفایت نکند، قهراً به جهنّم می رود، ولی مخلّد نخواهد بود، بلکه پس از عذاب و عقاب های جرم گیری، بالاخره از آتش جهنّم، به برکت همان تولّی و ایمان، نجات خواهد یافت؛ چنان که پاره ای از روایات، به این مضمون دلالت دارد، بلکه اگر هم به ولایت، تظاهر ننماید، یعنی تولّی هم نداشته باشد، بلکه اصل ولایت قلبی بالمعنی الجامع را داشته باشد، نیز چنین خواهد بود که پس از جرم گیری، نجات خواهد یافت؛ زیرا اینچنین فردی، هرچند گناه دیگری که تظاهر نکردن به ولایت است، مرتکب شده، ولی ایمان و اعتقادی که به ولایت دارد، او را نجات خواهد داد، بلکه می توان گفت که اگر همان اظهار محبّت جامع قلبی (تحبّب) و یا مجرّد آن محبّت قلبی جامع بدون اظهار را دارا باشد نیز مخلّد نخواهد بود، و بالاخره به برکت همان هم که شده، اهل نجات می گردد. البتّه این در صورتی است که آن محبّت، جامع الاطراف و الابعاد باشد. یعنی

ص: 55

به همه ذوات مقدّس عترت طاهره(عَلَیْهَم السَّلاَمُ)، تعلّق داشته باشد، و به مضمون آیه )نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَکْفُرُ بِبَعْضٍ((1) به بعضی از آن ذوات مقدّس، بی ارادت نباشد، و همچنین بُغض و مبغضت دشمنان، در آن مندرج باشد، به گونه ای که در مقدّمه چهاردهم گذشت.

اینگونه محبّت، هرچند با اعتقاد به ولایت اهل بیت(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) توأم نباشد، ولی چه بسا سبب نجات او - ولو بعد از عقوبات و عذاب هایی - خواهد بود(2) و چون نمی تواند در مخالفین - مخصوصاً به ملاحظه بُعد منفی آن - تحقّق داشته باشد، لذا در بین فِرَق مسلمین، به فرقه تشیّع منحصر می گردد(3)و مستلزم آن نمی شود که

ص: 56

از سایر فِرَق مسلمین هم اهل نجات باشند، با آنکه اهل نجات، به حکم مدارک قطعی اشاره شده، بیش از یک فرقه از مسلمین نخواهد بود.

آری، همانگونه که به طور اشاره گفتیم، غیر فِرَق مسلمین از سایر ملل و مذاهب عالم، امکان دارد چنین محبّتی نسبت به اهل بیت(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) حاصل کنند، ولی این محبّت هرچند با وجود کفر، او را اهل نجات و بهشتی نمی کند، لکن چه بسا همین محبّت خالص، وسیله ایمانش می شود و به وسیله آن، از کفر خارج شده و به اسلام راستین درآید، بلکه این محبّتشان می رساند که پذیرای حقّ و اسلام راستین بوده اند، ولی محیط، شرایط و غیر آن، ایشان را از آوردن ایمان قاصر نموده است. (1)

توصّلیّات؟

در جواب می گوییم: شکّی نیست که تولّی و تبرّی - بنا بر آنچه معروف و مشهور است - همچون امر به معروف و نهی از منکر و در شمار آن دو، از واجبات تعبّدی هستند که در آنها، قصد قربت معتبر است، مخصوصاً با ملاحظه عرض عریض و طویلی که دارند و در مقدّمه سیزدهم گفته شد که درمورد صانع تعالی و رسول او هم جاری می شوند. در این صورت شکّی نیست که اظهار بسیاری از مظاهر توحید و رسالت، از واجبات تعبّدی و چه بسا عینی باشند، بالاخصّ که آن دو، قدر متیقّن مراد از مودّت که مزد رسالت شده است، می باشند. البتّه به اراده معنای جامع آن دو که بر همدیگر منطبقند و واضح است که امر غیر واجب، نمی تواند مزد رسالت باشد، بلکه ممکن نیست امر واجبی که مزد رسالت شده، بر همه امّت، واجب عینی نباشد، بلکه امکان دارد تعبّدیّت آن و انجام آن دو به قصد قربت برای رضای خدای متعال و امتثال امر آن حضرت. گذشته بر این، ولایت در بسیاری از روایات، از مهمترین و بالاترین پایه های اسلام شمرده شده است که به هیچ یک از پایه های دیگر چون او دعوت (طلب جدّی) نشده است.

این مضمون به خوبی می رساند که اوّلاً منظور از آن ولایت، همان تولّی است. البتّه تولّی به معنای جامع و شامل تبرّی که تظاهر را لازم دارد؛ چنان که در مقدّمه چهاردهم گذشت.

ص: 58

ثانیاً از اوجب واجبات عینی تعبّدی است، مخصوصاً با ملاحظه اینکه ولایت به معنای تولّی، در آن روایات، هم ردیف نماز و روزه و نظایر آن از واجبات عینی تعبّدی قرار گرفته است.

حقّ مطلب آن است که امر ولایت (تولّی و تبرّی) همچون سایر امور فروعی عبادی دهگانه(1)،تحت شرایطی، واجب عینی و یا کفایی، تعیینی و یا تخییری می شود و یا مستحبّ عینی تعیینی و یا کفایی تخییری می گردد(2) و چون دارای مصادیق و مظاهر مختلفی است، متعلّق احکام پنجگانه تکلیفی، حتّی مباح و مکروه، و بلکه در مثل مورد تقیّه، متعلّق حرام هم واقع می شود؛ فرضاً تولّی هنگامی که تحت عنوان شهادت به توحید و رسالت و ولایت قرار گیرد، چه بسا این امور از مصادیق و مظاهر تولّی شود؛ مثل اینکه وقتی در بین نمازهای واجب قرار گیرند واجب، و چون در نمازهای مستحبّ و یا ادعیه و زیارات - چون زیارت عاشورای معروف - واقع شود، مستحبّ، و در موارد تقیّه - بالاخصّ قسمت تبرّی از دشمنان اهل بیت پیغمبر(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) - حرام می گردد، و چون در موارد مکروه باشد، مکروه می شود(3)، و در مواردی که رجحان فعل و ترکش مساوی

ص: 59

باشد، مباح می گردد.

حاصل آنکه هر یک از تولّی و تبرّی که موضوع احکام فقهی و فرعی می باشند، هم امری است عبادی و از تعبدیّات است که قصد قربت در آن معتبر است و بدون آن باطل است، مگر در موردی که به علّت تساوی فعل و ترک، مباح گردد که در این صورت محتمل است قصد قربت معتبر نباشد؛ دقت شود. و هم تکلیفی است که گاه واجب عینی می شود و گاه کفایی، گاه تعیینی می گردد و گاه به ملاحظه تنوّع مصادیق، تخییری می شود. گاه مستحبّ عینی یا کفایی و تعیینی یا تخییری می شود. گاه حرام و مکروه و مباح می شود و گاه هم هست که کلمه تولّی و تبرّی اطلاق می شود و به نحوی از انحاء عنایت و مجاز، ولایت و برائت اراده می شود که در این صورت، جزء شعب اصول عقاید می گردد. در این صورت، هر چند دیگر موضوع حکم فرعی و فقهی نخواهد بود، ولی از نظر کلامی، واجب عینی تعیینی می شود و مفهوم آن، عقد قلبی و اعتقاد داشتن است به اینکه ذوات مقدّس - از مبدأ تا مختم - مطاع و سرپرستند و دشمنانشان، نمی توانند مطاع و سرپرست باشند؛ دقّت کنید.

ص: 60

ورود در اصل بحث

از بیان مقدّمات هفده گانه، واضح شد که ولایت و یا برائت، تنها محبّت و یا مبغضت نیست، بلکه محبّت خاصّ و یا مبغضت مخصوصی است. منظور از تولّی و تبرّی نیز مطلق تحبّب و یا تبغّض نمی باشد، بلکه تحبّب و یا تبغّض خاصّی است توأم با اعتقاد به سرپرستی و یا عدم سرپرستی. لغت تولّی و تبرّی از باب تفعّل و مشتقّ از ولایت و برائت است، و یکی از معانی باب تفعّل، اتّخاذ فعل است مفعول را. مثلاً در مقام، گفته می شود: «تولّی تولّیاً و یا تبرّأ تبرّءً فلاناً أی اتّخذه ولیّاً أو بریئاً». یعنی: فلانی را برای خود، دوست لایق سرپرستی و یا دشمن نالایق آن، گرفت و قبول کرد. این اتّخاذ و گرفتن محقّق نمی شود مگر به عمل تظاهر و اینکه ولایت و یا برائت قلبی را در خارج، بروز و ظهور و جلوه داد.

خلاصه، این دوست گیری و دشمن گیری خاصّ، مستلزم عمل بروز و ظهور است، و این اتّخاذ، تنها در درون قلب صورت می گیرد، و از مصادیق تظاهر، اطاعت و به دست آوردن احکام واقعی از مکتب اهل بیت ولایت(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) می باشد.

همچنین واضح شد که آنچه از اصول عقاید دینی است، همان اصل ولایت و برائت است که با همه جامعیّت و ابعاد و تمام عرض عریض و طویل خود، از امور قلبی جوانحی صرف است، امّا حقیقت تولّی و تبرّی که از آن دو مشتقّند، نمی توانند از اصول

ص: 61

عقاید قلبی باشند؛ چه آنکه - چنان که مکرّراً گفته ایم - در تولّی و تبرّی، عملی جارحی و خارجی لازم است و آن قانع نشدن به امر درونی ولایت و برائت، بلکه آن را به نحوی به فعل خارجی درآوردن است. یعنی جلوه دادن آن است به صورت علنی و آشکار، و به هیئت فعل و عمل تظاهری در آوردن است.

آری، عمل طاعت و امتثال امر سرپرست که از مقوّمات تشیّع است، در تولّی لازم نیست؛ چنان که عدم طاعت و امتثال امر غیر سرپرست که از مقوّمات تمرّد است، در تبرّی لازم نمی باشد.

به هر حال، روی این حساب واضح است که این جلوه دادن به صورت تولّی و یا تبرّی که امری عملی و فعالی است، نمی شود و نمی تواند از اصول عقاید که مبتنی بر عقاید قلبی صرف است، باشد، بلکه از فروع دین و متعلَّق احکام فقهی که مبتنی بر افعال مکلّفین است، می باشد(1)؛زیرا - چنان که مکرّراً گذشت - بر حسب اصطلاح فقهای عظام(قدس سره )، افعال مکلّفین که موضوع فقه و متعلَّق احکام فرعی است، باید اموری عملی و جوارحی باشد و تولّی و

ص: 62

تبرّی از این امورند(1). لذا این دو حقیقت برحسب معروف و مشهور جزء فروع دین هستند و دارای مظاهر و مصادیق فراوان که هر چند همه آنها از نظر احکام تکلیفی مختلفند، ولی اصول و یا مسمّای آنها واجب است. به این معنی که واجب است بر مسلمانان - بالاخصّ شیعیان - که عملاً و با قصد قربت، مظاهر ولایت و برائت را در ضمن تولّی و تبرّی، به قصد امتثال و قربت مطلق، به جا آورند که این مظاهر - چنان که در بعضی از مقدّمات گذشت - گاه در ضمن زیارت مشاهد مشرّفه حتّی خانه خدا - البتّه به ملاحظه عرض عریضش(2)- جلوه می کند، و گاه در ضمن دوستان و یا دوستان دوستان و هکذا و یا در طیّ اعراض از آنان جلوه گر می شود؛ دقّت کنید(3).

ص: 63

همچنین مکرّراً واضح شد که این عمل اظهار و جلوه دادن، غیر از اعمال دستوری شرعی است که لازمه تشیّع است(1)،هرچند که این عمل جلوه، به نفس آن اعمال نیز تحقّق می یابد؛ یعنی کسی که مثلاً عمل نمازی که دستور شرع مطهّر است، انجام می دهد، در عین اینکه یکی از دستورات شرع را انجام داده، عمل تولّی و جلوه دادن امر ولایت قلبی نسبت به شرع مقدّس را هم به جا آورده، مخصوصاً با ملاحظه عرض عریض و طویلش، و یا کسی که به حکم خمس وارد در شرع مطهرّ، عمل نموده، در عین اینکه یکی از دستورات شرع را که بعضی از دشمنان آن را تحریم نموده اند، انجام داده، هم تبرّی عملی از آن دشمن و هم تولّی عملی شرع مطهّر را به جا آورده است؛ دقّت کنید.

پس ثابت و محقّق شد که ولایت و یا برائت، هر چند فی حدّ نفسه واجب است و باید انسان اگر آنگونه محبّت قلبی خاصّ و یا مبغضت قلبی خاصّ نداشته باشد، تحصیل نماید، ولی این وجوب، وجوب کلامی و اعتقادی است، و نمی­تواند از واجبات فرعی باشد، و آنچه که از لحاظ فقه و فقاهت، واجب شرعی و فرعی است، همان تولّی و تبرّی می باشد که تظاهر و عملی ساختن آن ولایت و

ص: 64

برائت است، و بدین مناسبت از فروع عبادی (تعبّدی) دین است که به ده امر معروف اشتهار یافته است.(1)

ثانیاً از آنجا که ولایت و برائت که ریشه تولی و تبرّی است، از شرایط قبولی به معنای صحّت تمام اعمال عبادی است و به طور ضمنی در لابلای تمام اعمال وجود دارد، و آن اعمال، بدین لحاظ از مصادیق تولّی و تبرّی می شوند، لذا به طور صریح، عنوان نشدند، بلکه به ملاحظه عرض عریض ولایت و برائت، هیچ حکمی - حتّی غیر عبادی - نیست، مگر آنکه در آن، ایمان و اعتقاد به همه مقدّسات از مبدأ تا منتهی، شرط جاری و ساری می باشد؛ به طور کامل دقّت کنید.

فرموده، اشاره نماییم.

احدیّت - جَلّ وعَلا - و به رسالت رسول اکرم(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ)؛ توضیح مطلب اینکه نفس این تشریع صلوات بر خصوص آل از بین همه مسلمین، آن هم در تشهّد مطلق نمازها - مخصوصاً بعد از شهادتین - خود می رساند که آن ذوات مقدّس، بسیار حائز اهمّیّت و دارای سمت بزرگی چون ولایت و جانشینی حضرت حقّ و رسول اویند(1)

و اینکه منظور از آل هر کسی نمی تواند باشد، بلکه خصوص ذوات مقدّس معصومین(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) هستند.

برای توضیح بیشتر چنین می گوییم: دین مقدّس اسلام، از اوّل امر با ولایت به معنای سرپرستی و جانشینی حضرت علیّ بن ابی طالب(عَلَیْهَ السَّلاَمُ) و سایر عترت طاهره(عَلَیْهَم السَّلاَمُ)، عجین و آمیخته شده، به نحوی که به طور حقیقت و بی واهمه می توان گفت که دین مقدّس اسلام، همین تشیّع است و بس(2). و همه مسلمانان واقعی - از مهاجر و

ص: 68

انصار و غیره - از همان زمانی که اسلام اختیار کردند، شیعه شدند، حتّی شخص شخیص پیغمبر اسلام(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) هم در حقیقت شیعه بودند(1) و این معنی خصوصاً از جریان تاریخی یوم الدّار روشن می شود که حضرت رسول اکرم(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) به حکم آیه )وَأنْذِرْ عَشیرَتَکَ الأقْرَبینَ((2)عشیره نزدیک و مخصوصاً سران فامیل خود را در منزل

ص: 69

جمع فرمودند و بعثت خود را برای رسالت، به همه آنان ابلاغ و گوشزد نموده و فرمودند: «هر کس از شما در ایمان به من اوّل کس باشد، جانشین من خواهد بود» و این حقیقت را سه مرتبه تکرار فرمودند و در هر سه مرتبه جز علی(عَلَیْهَ السَّلاَمُ)، کسی سبقت نگرفت، و لذا آن حضرت را به امر و دستور حضرت حقّ، در حضور همه آن فامیل، از همان بدو بعثت جانشین خود فرمودند(1).

سپس پیغمبر اکرم(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) همین امر جانشینی را به فرمان شارع تعالی، به طور وسیعی در لابلای آیات و سایر مدارک و حقایق اسلامی، محکم و مستحکم فرمودند. شارع مقدّس نیز برای تقویت این امر و با ملاحظه آنکه بسیاری از منافقین مرموز، علیه این جانشینی نقشه داشتند(2)، به رغم انف آنان، با سیاستی حکیمانه و مدبّرانه(3)، در بزرگترین عبادت همیشگی، یعنی در تشهّد نمازها، بعد

ص: 70

از شهادت به وحدانیّت و شهادت به رسالت، صلوات بر آل را به جای شهادت به ولایت، تشریع و تثبیت نمود؛ چه آنکه اگر شهادت به ولایت، صراحتاً در تشهّد نمازها تشریع می شد، بیم آن می رفت که منافقین آن را به بهانه هایی - مخصوصاً در وقت قدرتشان - از میان بردارند.

خلاصه، از قراین احوال فراوان که بر هیچ منصف خبیر دقیقی - مخصوصاً پس از توجّه دادن - مخفی و پوشیده نیست، کاملاً به طور واضح و روشن استفاده می شود که از نظر شارع مقدّس اسلام در تشهّد نمازها اوّلاً و بالذات اقتضا داشت که شهادت به ولایت، بعد از شهادت به وحدانیّت و رسالت، به عنوان تکمیل حقیقت تشهّد و شهادت، تشریع شود(1) و مثلاً بعد از شهادتین گفته شود: «أشْهَدُ اَنَّ آلَ مُحَمَّدٍ اَوْلِیاءُ اللهِ» و یا «أشْهَدُ اَنَّ عَلِیّاً وَلِیُّ اللهِ»(2)،لکن به مقتضای مصالحی نوعی و عللی ملزم که همچون ملاکات احکام، در ید

ص: 71

باکفایت حضرت شارع است، به جای این شهادت، صلوات بر آل، تشریع گردید(1).

این خود می رساند که آن ذوات مقدّس(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) در شریعت مطهّر، از اهمّیّت فوق العاده ای(2) برخوردارند که وظیفه هر مسلمانی است که در تشهّد نمازها، بعد از شهادت به توحید و رسالت، به ولایت آنان، شهادت بدهد، بلکه این اهمّیّت، از نفس همین تشریع صلوات بر آل محمّد(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ)، بعد از خود آن حضرت و اختصاص ذکر آن ذوات مقدّس(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) از بین آن همه جمعیّت مسلمین و بزرگان

ص: 72

صحابه و غیر آنها، در صلوات تشهّد و یا در مطلق صلوات که نسبت به غیر آن بزرگواران از احدی به عنوان تشریع و یا شعار تجلیلی نشده، استفاده می شود. هر چند که بپنداریم که صلوات تشهّد، به جای شهادت به ولایت نباشد، بلکه می توان گفت که مخصوصاً(1) در تشهّد، صلوات بر شخص شخیص حضرت محمّد(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) به عنوان مقدّمه صلوات بر آل تشریع گردیده؛ چون نام آن حضرت در تشهّد، طیّ شهادت به رسالت، برده شده، و معنی ندارد ذکر مجدّدِ نام ایشان در طیّ صلوات، به عنوان تجلیل متأخّر، آن هم با عدم اینگونه تجلیل متأخّر از نام مبارک حضرت حقّ - جلّ وعلا - که در تشهّد، طیّ شهادت به وحدانیّت برده شده، بلکه شبه اهانتی است به ساحت مقدّس کبریایی حضرت حقّ که نسبت به ذکر نام پیغمبرش آنگونه تجلیل متأخّر شود، و نسبت به نام مقدّس حضرتش از آنگونه تجلیل متأخّر، خودداری گردد؛ دقّت کنید(2).

ص: 73

الاّ این که گفته شود: در فقره قبل از صلوات، فقط شهادت به رسالت و عبودیّت حضرت رسول(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) ذکر شده، و شهادت به ولایت ذکر نشده، ولی در صلوات نام آن حضرت برای آن ذکر شده که به ولایت آن حضرت هم اشاره شود؛ چه حضرتش، گذشته بر منصب رسالت، دارای منصب ولایت هم بوده اند، هرچند که در رسالتِ جامع آن حضرت، ولایت منطوی و مندرج می باشد؛ باز هم دقّت کنید.

آری، چنانچه در روایات وارد شده باشد که ذکر صلوات، چنین و چنان ثواب و خواصّ دارد، و یا چنانچه تقاضای فرستادن صلوات شود حتّی در مثل آیه )یا أیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلیماً((1) و در مثل این موارد، می توان گفت: ذکر نام حضرت رسول اکرم(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) در اینگونه موارد، نه تنها مقدّمیّت ندارد، بلکه همچون آل، موضوعیّت دارد، اگر نگوییم که ذکر آل در اینگونه موارد، در طول نام آن حضرت، مقصود بوده و موضوعیّت

ص: 74

دارد؛ به خوبی دقّت شود(1).

به هر حال، این معنی واضح شد که چنانچه شارع مقدّس از روی مصالحی، شهادت به ولایت آل را در تشهّد نمازها بعد از شهادتین واجب نفرموده، به جای آن صلوات بر آل را که تظاهر به ولایت و از مصادیق تولّی و متفرّع بر شهادت به ولایت است، و بالاخره همان معنی را به کنایه می فهماند، در تشهّد واجب فرموده است(2). «فَالْحَمْدُ للهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا(3)».

ص: 75

را از کتاب وسائل و مستدرک نقل می کنیم.

در یکی از این روایات، راوی از امام کاظم(عَلَیْهَ السَّلاَمُ)، درباره جمله «حیّ علی خیر العمل» می پرسد که چرا از فصول اذان ترک شده است؟(1)

حضرت می فرمایند: از علّت ظاهری آن خواستاری و یا سبب باطنی را طالبی؟ راوی عرض می کند: هر دو را. حضرت می فرمایند: «أمَّا الْعِلَّهُ الظَّاهِرَهُ فَلِئَلاَّ یَدَعَ النَّاسُ الْجِهَادَ اتِّکَالاً عَلَی الصَّلاَهِ، وَأمَّا الْبَاطِنَهُ فَإِنَّ خَیْرَ الْعَمَلِ الْوَلاَیَهُ فَأرَادَ مَنْ أمَرَ بِتَرْکِ «حَیَّ عَلَی خَیْرِالْعَمَلِ» مِنَ الأذَانِ أنْ لاَیَقَعَ حَثٌّ عَلَیْهَا وَدُعَاءٌ إِلَیْهَا»(2)

علّت ظاهری اسقاط آن(3) از فصول اذان، آن بود که مردم به

ص: 77

خاطر نماز دست از جهاد برندارند(1)؛ و امّا علّت باطنی حذف «حیّ

ص: 78

علی خیر العمل»، آن بود که چون مراد از خیر العمل (بهترین عمل) ولایت بود، پس آنکه به حذف و ترک آن، امر کرد، چنین می خواست که مردم، به امر ولایت و به سوی آن، ترغیب نشده و فراخوانده نشوند.

در روایت دیگری، می بینیم که از حضرت امام صادق(عَلَیْهَ السَّلاَمُ)، در مورد معنای «حیّ علی خیر العمل» در اذان، سؤال می شود؟ ایشان در جواب می فرمایند: خیر العمل ولایت است، و در خبر دیگر، خیر العمل برّ و نیکی به حضرت فاطمه3 و اولاد طاهرینش(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) می باشد(1).

برگشت این خبر آخری، به همان خبر قبل است؛ چه آنکه واضح است که برّ و نیکی تحقّق نمی پذیرد مگر به نحوی که آن ولایت درونی، ظهور و بروز عملیِ خارجی داشته باشد؛ چنان که پوشیده نیست.

از نفس عمل اسقاط به خوبی به دست می آید، که در بین مسلمین از زمان پیغمبر اسلام(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) و به دستور آن حضرت، معروف و مشهور شده بود که منظور واقعی از خیر العمل در اذان و اقامه نمازها، امر ولایت و تولّی بوده، نه امر نماز که اگر به همان حال،

ص: 79

مشهور و معروف می ماند، مردم - خواهی نخواهی - به امر ولایت گرایش پیدا می کردند و این جریان مخصوصاً برای متصدّیان امر آن روز اسلام، گران تمام می شد، لذا به مغلطه افتاده و «حیّ علی خیر العمل» را به بهانه آنکه نما باید خیر العمل باشد - مخصوصاً که در مقدّمات نماز، که اذان و اقامه است، قرار گرفته و ترغیب به نماز در قبال جبهه و جهاد، خلاف مصلحت اسلام و عامّه مسلمین است(1) - از فصول اذان حذف نمودند، و الاّ پس اگر خیر العمل، در امر ولایت و تولّی، معروف و مشهور نبود، وجهی نداشت که خصوص آن را از بین سایر فصول اذان و اقامه که به نماز ترغیب داشت، حذف کنند و فصل «حیّ علی الصلاه» را که صریح در ترغیب به نماز است، حذف نکنند، بلکه جمله «حیّ علی الفلاح» را از آن جهت که از فصول مقدّمه نماز است و منظور از آن هم فلاح و رستگاری در امر نماز می باشد، حذف ننمایند.

پس اینکه تنها به حذف جمله «حیّ علی خیر العمل» همّت گماشتند و حسّاسیّت نشان دادند، برای همان بود که از زمان پیغمبر اکرم(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) و به دستور آن حضرت که از ناحیه حضرت حقّ و ساحت

ص: 80

مقدّس کبریایی، سرچشمه گرفته، شهرت یافته بود که مراد از خیر العمل، ولایت و تولّی نسبت به خاندان رسالت و عترت طاهره(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) است که آنان، در وجود حضرت زهرا و همسر و فرزندان معصومین آن حضرت(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) مشخّص و متعیّن می باشند(1).

شده، اسقاط هر سه فقره را الزامی می کند، نه یک فقره را وارد خواهد بود.

ثانیاً منظور سقط کننده از عمل اسقاط، هرگز آن نبوده که نماز خیر العمل نیست، هرچند آن را بهانه نموده باشد، بلکه منظور آن بود که عبارت «خیر العمل» از فصول اذان و از تعلّق به کلمه «حیّ» به معنای «أقبل» و «أسرع» که - علی الفرض - موجب تحریص بر خیرالعملیِ نماز است، اسقاط شود. پس ملاک در اسقاط، تعلّق «خیر العمل» است به کلمه «حیّ»، و این ملاک در دو جمله «حیّ علی الصلاه» و «حیّ علی الفلاح» وجود ندارد؛ دقّت کنید.

خلاصه، گذشته بر آن روایات اشاره شده، نفس این عمل، یعنی برداشتن فصل «حَیَّ عَلَی خَیْرِ الْعَمَلِ» که صراحت و یا دلالتی بر نماز نداشت و تنها در عِداد فصول اذان و اقامه نماز بود، به جای برداشتن فصل «حَیَّ عَلَی الصَّلاَهِ» که در ترغیب به نماز، صراحت دارد، خود ادلّ دلیل است بر اینکه از زمان خود پیغمبر اسلام(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) شهرت داشته که منظور از عبارت «خیر العمل» همان تولّی و اظهار ولایت نسبت به عترت طاهره(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) بوده است که این معنی از جمله برّ و نیکی به فاطمه3 و اولاد طاهر آن حضرت که در خبر سابق منقول از مستدرک گذشت نیز استفاده می شود(1).

ص: 83

که قرار داده شده است، هرکه خواسته باشد کم یا زیاد انجام دهد، مستحسن و مستحبّ است. پس چه مانعی دارد که نماز هم مرادِ از «خیر العمل»، بلکه از مصادیق ظاهرآن باشد.

می گوییم: اوّلاً بر حسب قراین احوال و استظهارات و استشهاداتی که گذشت، ثابت شد که منظور از «خیر العمل» در اذان و اقامه، نمی تواند غیر از ولایت و تولّی باشد.

ثانیاً «خیر موضوع» بودن، غیر از «خیر العمل» بودن است؛ معنای «خیر موضوع» بودنِ نماز، آن است که نماز بهترین موضوع یعنی مجعول و مخترع عبادی است و طُرفه معجون مرکّبی است از عبادات قیامی، قعودی، رکوعی، سجودی، قلبی، لسانی و غیر آن، که هیچ عبادتی از نظر جامعیّت، به گرد او نمی رسد، و این غیر از معنای «خیر العمل» است و ربطی به آن، که بهترین عمل اصیل و غیرجعلی باید باشد، ندارد و آن بهترین امر و عمل اصیل، نمی تواند غیر از امر ولایت - که در اصالت، به مرتبه ای است که اهمّیّت نمازِ خیر موضوع هم به آن بستگی دارد - چیز دیگری باشد.

خلاصه، «خیر موضوع» غیر از حقیقتِ «خیر العمل» است، بلکه نماز وقتی «خیر موضوع» می شود که با شرط حائزیّت ولایت، متحقّق گردد. یعنی وقتی نماز قابل اهمّیّت، منشأ اثر، مقبول درگاه حضرت حقّ، معراج مؤمن، موجب قبول ماسوای خود از سایر عبادات و اعمال و غیر این موارد می گردد که نمازگزار واجد

ص: 85

ولایت - که روح عبادت و بندگی است - باشد، و در غیر این صورت، حتّی از «خیر موضوع» بودن هم می افتد.

بنابراین، جای این سؤال نیست که: سرّ تشریع فصل «حیّ علی خیر العمل» در اذان و اقامه، با ملاحظه آنکه مراد از آن ولایت باشد، چیست؟ و وجه ارتباطش با نماز چه می باشد؟

زیرا واضح شد که منظور واقعی، شهادت به ولایت بوده و اقتضا داشت که در اذان و اقامه به طور صریح، به دنبال فصول شهادت به وحدانیّت و شهادت به رسالت درآید، ولی مصلحت اسلامی آن شدکه به صورت کنایی،دراواخراذان و اقامه آورده شود.

همچنین بیان شد که سرّ واقعی تشریع و ارتباطش به نماز، آن است که امر ولایت(1) از شرایط قبولی نماز که سرسلسله عبادات است می باشد - چه رسد به سایر عبادات - و اساساً منظور از نمازی که ولایت از فصول آن است، نمازِ کامل اهل ولایت است که روح نماز، یعنی حقیقت علقه ولایت، در آن دمیده شده باشد، نه مجرّد پیکره بی روح و آنچه که مردگان یعنی آنان که فاقد گوهر گرانبهای ولایت خاندان عصمت و طهارتند، به جا می آورند.

بنابراین، باید گفت که چه بجاست که فصل «حیّ علی خیر

ص: 86

العمل» از اذان و اقامه آنگونه نمازهای فاقد روح ولایت برداشته شود که خوشبختانه - من حیث لایشعرون و به طور ناخودآگاه - برداشته شده است، پس اسقاط آن ولو از جهتی موجب تأثّر و نگرانی می شود، ولی از جهتی دیگر، مستلزم زهی خوشبختی است که برای امر بی محتوا، شعار یا محتوا داده نمی شود(1).

نظایر آن در اختفای اینگونه حقایق، نقش بسزایی داشته است. گرچه دواعی بر انتشار امر ولایت هم زیاد، و چه بسا مهمترین وظیفه بوده، ولی باید گفت که نشر و انتشار امر ولایت، از طریق اذان و اقامه - مخصوصاً با وجود وظیفه در امر تقیّه و وحدت اسلامی(1) - خالی از اشکال نبوده، و لذا به همان حالت خفا و عدم معروفیّت خود - مخصوصاً برای نوع شیعیان - مانده است.

ثانیاً بعید نیست که یکی از علل عدم توجّه نوع به این معنای ولایت، آن باشد که ولایت در ارتکاز نوع، امری قلبی بوده، و اطلاق عمل بر آن - چنان که در آن روایات گذشت - سنگین می نمود، یعنی غالباً نمی توانستند توجّه داشته باشند که منظور از ولایت در اینگونه از موارد که اطلاق عمل شده، همان تولّی و تظاهر خارجی است، نه مجرّد عمل قلبی و درونی، چنان که شرح آن، به طور مستوفی گذشت که از فروع عبادی و تعبدیّ دینی است(2)،و لذا

ص: 88

از آن غفلت داشتند و چه بسا نوعاً تصوّر می کردند که منظور همان امر قلبی است که خود یک نوع عمل است؛ دقّت کنید.

ثالثاً این معنای ولایت، در بین بسیاری از خواصّ مکتبی و متدیّنین مذهبی واضح و روشن بوده، و لذا در بین بسیاری از آنان رایج، بلکه ملتزم بودند که در موقع شنیدن فصل «حیّ علی خیر العمل» از اذان و اقامه، به جای عمل به استحباب حکایت آن(1) و یا تبدیل خصوص حیعلات(2) به حولقه «لا حَوْلَ وَلا قُوَّهَ إلاّ بِاللهِ» بگویند مثلاً: «خَیْرُ العَمَلِ وَلایَتُکَ یا أمیرَ المُؤمِنینَ» و یا برحذف کننده آن از فصول اذان و اقامه ولو به طور کنایی(3)،نفرین

ص: 89

بفرستند و این خود می رساند که به خوبی از ابعاد موضوع باخبر و مطّلع بوده اند.

بعید هم نیست به ملاحظه اینگونه روایات، تبدیل خصوص جمله «حیّ علی خیر العمل»، به جمله «خیر العمل الولایه» و یا «خیر العمل ولایتک یا أمیر المؤمنین» و مانند آنها، برای شنوندگان اذان(1)،مستحبّ باشد؛ همانگونه که در نظر فقها، تبدیل همه حیعلات به حولقه استحباب دارد و اگر به استحباب تبدیل، حکم نشود، لااقلّ استفاده رجحان تبدیل - ولو از غیر تنقیح مناط قطعی - متعیّن به نظر می رسد؛ غنیمت دان.

پس واضح و مبرهن شد که اگرچه شرع مطهّر به ملاحظه علل و مصالحی دینی و سیاست اسلامی، شهادت به ولایت را در فصول شهادت اذان و اقامه نماز یعنی در امتداد شهادت به وحدانیّت خدا - جَلّ وعَلا - و رسالت رسول(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ)، به طور صریح قرار نداده، ولی در

ص: 90

عوض به طور کنایه - که ابلغ از تصریح است - در فصول دیگر اذان و اقامه قرار داده، و امر ولایت را به هر نحوی شده، تثبیت و تحکیم

فرموده(1)و این کمال لطف و عنایت است که همواره شرع مطهّر اسلام در بیان احکام، خاصّه اساسی ترین آنها - همچون امر ولایت - داشته است. «فَالْحَمْدُ للهِ تَعَالَی عَلَی تَمَامِ إِنْعَامِهِ وَکَمَالِ إِفْضَالِهِ».

همچنین اشاره کردیم که نماز، هر چند در اسلام از موضوعات بسیار حائز اهمّیّت است، به حدّی که ستون دین شده، و قبولی و عدم قبولی سایر موضوعات اسلامی، به قبولی و عدم قبولی آن بستگی دارد(2) و نیز سایر اعمال و موضوعات اسلامی، هر یک در حدّ خود، هر چند دارای اهمّیّت بسیاری باشند، ولی همه اهمّیّت

ص: 91

آنها، به خاطر وجود روح ولایت است به طوری که هیچ یک به گونه حقیقت و واقعیّت، محقّق نخواهد شد، مگر به شرط وجود ولایت، و اینکه به جاآورنده آنها، اگر به ولایت ذوات مقدّس معصومین(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) معتقد نباشد، اینگونه اعمال، هیچگونه ارزشی برای او نداشته، و مورد قبول به معنای صحّت(1)

قرار نمی گیرد(2).

پس اینکه در امثال زیارتِ حضرت امام حسین(عَلَیْهَ السَّلاَمُ) می خوانیم: «أشْهَدُ أنَّکَ أقَمْتَ الصَّلاَهَ وَآتَیْتَ الزَّکَاهَ...»(3)منظور شهادت به آن

ص: 92

است که حضرت نماز واقعی و حقیقی اسلام را که دارای روح ولایت و امامت است، اقامه فرموده، و همچنین زکات واقعی و امر به معروف و نهی از منکر حقیقی و غیره را ادا نموده، و در راه اینگونه حقایق و واقعیّات، مظلومانه به شهادت رسیده است.

«فَصَلَوَاتُ اللهِ تَبارَکَ وَتَعالَی وَسَلامُهُ عَلَیْهِ یَوْمَ وُلِدَ وَیَوْمَ اسْتُشْهِدَ وَیَوْمَ یُبْعَثُ حَیّاً وَالْحَمْدُ للهِ الَّذِی هَدَانَا لِهَذَا وَما کُنَّا لِنَهْتَدِیَ لَوْلاَ أنْ هَدانَا اللهُ.»

ص: 93

ص: 94

ص: 96

بسمه تعالی و له الحمد

آن،(1) این است که محبّت و اعتقاد به ولایت خاندان پیامبر اسلام(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) موضوعیّت ندارد، بلکه تنها برای عمل به واقع شریعت - که آن واقع محقّق نمی شود مگر از طریق مکتب اهل بیت(عَلَیْهَم السَّلاَمُ)(2) - طریقیّت دارد و هر کس که در آخرت، از این طریق عملی نداشته باشد، اهل نجات نخواهد بود، هر چند که محبّت و ولایت توأم با اعتقاد به امامت و خلافت بلافصل الهی آنان را داشته باشد.

به عبارت دیگر، می گویند: ولایت در ظرف وجود عمل نتیجه بخش است، ولی در ظرف عدم عمل، بین محبّین و معتقدین به ولایت و غیر آنها فرقی نیست، و هر دو در هلاکتند.

این عدّه، رؤیت امیرالمؤمنین(عَلَیْهَ السَّلاَمُ) را در حین جان دادن و این که آن حضرت(عَلَیْهَ السَّلاَمُ) در موقع مرگ، برای محبّین خود به صورت خوش، و برای مبغضین خود به صورت ناخوش، جلوه می فرمایند،

ص: 98

صِرف محبّت و مبغضیّت نمی دانند، بلکه مدّعی شده اند که این امر

به ملاحظه آن است که حضرتش آیینه اعمال اشخاص مختلف است، و محبّ عامل چون اعمال حسنه خود را در وجود حضرتش مشاهده می کند، اهل نجات می شود، و بالعکس: مبغض چون غیر از سیّئات و گناهان، دارای عمل مقبولی نیست و تنها همین گناهان را در وجود حضرتش مشاهده می کند، در هلاکت قرار می گیرد.

خلاصه، این تعابیر و تعابیری نظیر اینها درصدد بیان این معناست که ملاک در نجات و هلاکت، عمل و عدم عمل به واقع شریعت است، و هیچگونه موضوعیّت و اثری برای صِرف محبّت و مجرّد ولایت اهل بیت پیامبر اسلام(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ)، جز در ظرف ثبوت عمل از آن ناحیه و مکتب مقدّس نمی باشد.

در جواب باید گفت: اینگونه تعابیر، گفته ها و عقاید در امر محبّت و ولایت آن خاندان - که یا از بی اعتقادی به مقام و منزلت اهل بیت(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) سرچشمه می گیرد و یا از بی اطّلاعی و یا کم مایگی ناشی می شود - بی وجه بوده و خلاف معتقدات مسلّم شیعه و نوع اعاظم علما و دانشمندان بزرگ امامیّه اثناعشری که برگرفته از مدارک صحیح و معتبر آیات، اخبار، احادیث، خطب، ادعیه و زیارات مأثور است، می باشد؛ چه آن که از مجموع مدارک مزبور(1)

ص: 99

به دست می آید که نفس محبّت و ولایت خاندان پیامبر اسلام(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) از جهات متعدّدی - که در ضمن مباحث آینده روشن می شود - موضوعیّت و اثر دارد، هر چند هم عملی در کار نباشد، و این که صِرف محبّت و مجرّد اعتقاد به ولایت حتّی بدون هیچگونه عمل صالحی، بدون آن که موجب تجرّی شود(1)، هم در دنیا و هم در آخرت، نجات بخش است؛ یعنی کسی که اهل ولایت(2) نیست از دایره موجبات نجات از مهلکه ابدی خارج است، هرچند به ظاهر مسلمان باشد، بلکه همچون کفّار در عذاب مخلّدند و با آنها، جز در تخفیف عذاب - آن هم به ملاحظه مقتضیات و علل و اسبابی که اشاره می شود - فرقی ندارند.

حاصل مطلب آن که اعتقاد به اصل ولایت که همان ایمان کامل و صددرصدی است(3)، در امر نجات و سعادت اُخروی، هرچند عمل مقبولی در کار نباشد، بدون آن که موجب تجرّی

ص: 100

شود، کارساز است و این امر حقیقتی است محکم و مستحکم.

لازم است قبل از تشریح این حقیقت، به بیان مقدّماتی

بپردازیم.

به ولایت - که گاه از آن به تولّی(1) تعبیر می شود - خود نیز ولایتی است عَمَلی.

آنچه که در این نوشتار مدّ نظر ما، از کلمه ولایت است، هیچ یک از این دو معنی نیست، بلکه معنای سوّمی مقصود است که محبّت قلبی توأم با اعتقاد به امامت الهی و بلافصل آن خاندان می باشد؛ هرچند محبّت تنها در صورتی که کامل(2) باشد(3) نیز بی اثر نیست، و بالاتر از این، چه بسا همین محبّت کامل، کفّار را به حقیقت اسلام و تشیّع کشانده و می کشاند، و موضوعیّت می دهد و سبب مسلمان شدن آنان می گردد.

این معنای قلبی ولایت اگر فی نفسه و با دقّت ملاحظه شود،

ص: 102

خود یک نحوه عمل است، منتها عمل جوانحی به شمار می رود که برای ایجاد آن در قلب، سعی و کوشش لازم است، و بدین ملاحظه، مشمول آیه مبارکه )لَیْسَ لِلإِنْسانِ إِلاَّ ما سَعی((1) می گردد؛ زیرا واضح است که این آیه در انحصار عمل جوارحی نمی باشد؛ چون اعتقادات قلبی خود به خود موجود نمی شود، بلکه برای ایجاد آن، همچون امور غیر قلبی، کوشش لازم است، هر چند نوعاً چنین استظهار می شود که مراد از امثال این آیه، اعمال و کردار جوارحی است.

بنابراین، استفاده این معنا که آنچه موجب نجات است بر اساس این آیه، در انحصار عمل جوارحی است و عمل قلبیِ تنها، مؤثّر نیست، توهّمی است بیجا.

و مضافاً اینکه مستفاد از این آیه با توجّه به قراین خارجیّه(2)، آن است که عمل جوارحیِ تنها، شرط لازم و کافی نیست، بلکه با همراه داشتن عمل جوانحی ولایت، شرط لازم و کافی حاصل می شود و بالعکس: این آیه بر عدم کفایت عمل جوانحی دلالتی ندارد؛ پس دقّت شود.

ص: 103

حقّ این است که ولایت به هر دو معنی خود، در مواردی بدون عمل هم نقش اساسی دارد، ولی آیا هر دو اعتقاد (تشریع و تکوین) توأماً در آن موارد لازم است، یا یکی از آن دو هم کافی است؟

در جواب باید گفت: ظاهراً اعتقاد به ولایت تکوینی آنان بدون ولایت تشریعی تحقّق ندارد و اگر هم محقّق شود، مثمر ثمر نیست،(1) ولی بالعکس: اعتقاد به تشریع بدون تکوین تحقّق دارد، بلکه - همچون اکثریّت نوع مطلق شیعیان - بسیاری از فرقه حقّه شیعه اثناعشری بر خلاف اکثریّت آنان، بدان رفته اند، و تنها به ولایت تشریعی ذوات چهارده معصوم(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) قائلند، و به ولایت تکوینی آن حضرات قائل نیستند، و ظاهراً گذشته بر تحقّق، مثمر ثمر هم می باشد(2)، ولی چنانچه این ولایت تکوینی از مدارک قطعی به دست آید(3) - که قطعاً هم به دست می آید - و مع الوصف از روی

ص: 105

عناد انکار گردد، باید گفت که اعتقاد به ولایت تشریعی بدون اعتقاد به ولایت تکوینی از روی عناد و تقصیر، چه بسا مثمر ثمر نخواهد بود، و لذا طبق فرمایش خداوند تعالی: (ألْقِیا فی جَهَنَّمَ کُلَّ کَفَّارٍ عَنیدٍ) (1) آنان که به جهت عناد و لجاج، زیر بار حقّ و حقیقت نروند، در جهنّم انداخته می شوند.

اعتقادات، منهای اعتقاد به ولایت، بدون هیچگونه عملی، نجات بخش است، بلکه باید گفت: وجود اینها به انضمام عمل، حتّی اگر از کانال ولایت باشد، ولی بدون اعتقاد به اصل ولایت باشد(1)، نتیجه بخش نخواهد بود(2)، و بلکه نفس اعتقاد به ولایت بدون عمل نیز نسبت به مطلق عذاب های اُخروی - آن هم به طور حتم - نمی تواند موضوعیّت داشته باشد، به این معنی که شخص را به طور یقین از

ص: 107

عذاب مصون بدارد؛ چون این امر - چنان که خواهد آمد(1) - مستلزم تجرّی خواهد بود.

آری، امکان مصونیّت نسبت به عذاب اُخروی برای معتقد به ولایت هست؛ چنان که برای چنین شخصی - به طور حتم و یقین و طبق مدارک مسلّم - مصونیّت از خلود در عذاب هست و - آنگونه که واضح و روشن خواهد شد(2) - موجب تجرّی نمی گردد.

این در حالی است که برای سایر اصول و معارف، هیچگونه موضوعیّتی در کار نیست، بلکه اساساً اعتقاد به اصول دیگر، بدون اعتقاد به اصل ولایت - که فصل ممیّز و در بردارنده تمام آن اصول است - اعتقاد حقیقی به نفس آن اصول نیست، وبالعکس: اعتقاد به اصل ولایت، چون سایر اصول را در بر دارد، اعتقاد به تمام آنها است:

چون که صد آمد، نود هم پیش ما است

و ما موظّفیم توحید و اسلام ولایی را به دست آوریم، نه هر چیزی که بدان، لفظ توحید و اسلام - ولو لفظی و یا ظاهری - اطلاق شود. (3)

ص: 108

آن قاعده لطف، بنده را از طاعت دور و به معصیت نزدیک می کند.

در جواب باید گفت: این توهّم به ملاحظاتی بیجا و مردود است؛ زیرا اوّلاً محبّ این خاندان و معتقد به ولایت ایشان، در صورتی متجرّی می شود که واقعاً محبّ و معتقد باشد، و تخیّل و پندار باطل نباشد، مخصوصاً با ملاحظه این که نفس محبّت و ولایت، خود عملی است قلبی، و زمانی منشأ اثر می شود که مقبول درگاه حضرت حقّ - جَلَّ وَعَلاَ - قرار گیرد، ولی چه بسا که انسان، ظاهر و یا سرابی را حقیقت می پندارد.

ثانیاً وقتی موجب تجرّی می شود که یقین کند گذشته از عذاب مخلّد،(1) از سایر عذاب های اُخروی هم مصون و محفوظ است، در حالی که برای کسی که سیّئات وی بیش از حسناتش باشد، امکان تعذیب به عذاب هایی غیر مخلّد - که بر حسب پاره ای از روایات تا سیصدهزار سال طول می کشد(2) - وجود دارد و این مقدار سال عذاب - هرچند سال اُخروی نباشد - زیاد است، بلکه وجود آنی از عذاب های اُخروی و مواقف قیامت طاقت فرسا است و بعضی از عذاب های وارده، صرف معطّل شدن و دیر رسیدن به

ص: 110

بهشت نعیم و رضوان است(1)، و اینها جدای از ابتلائات دنیوی است که به عنوان کفّاره گناه و گرفتاری­های عالم برزخ برای چنین شخصی می باشد.

بنابراین، هر چند برای اهل ولایت امکان نجات از مطلق عذاب به واسطه عفو و شفاعت وجود دارد، و بلکه عفو وافر و فراوان است(2)، ولی چون به نجات از آن عذاب ها - که وجود یک آنِ عرفی، بلکه عقلی آن، بسی طاقت فرسا است، و بهترین چیز برای رفع غرور و دفع تجرّی است - یقین ندارد، لذا هرگز مغرور نمی شود و نمی تواند بر گناه جرأت داشته باشد تا خلاف لطف و قاعده لطف فراهم آید.

آری، در صورتی می تواند به در امان بودن خود از هر گونه عذاب، مطمئنّ شود که یقین و اطمینان داشته باشد که حسناتِ مقبول بدون سیّئات، و یا حسناتِ راجح بر سیّئات دارد، در حالی که

ص: 111

چنین یقینی برای هیچ مؤمنی حاصل نمی شود و همواره مؤمن یعنی اهل اعتقاد - چنان که خواهد آمد -(1) نسبت به اعمال خودش بین خوف و رجا است که آیا عملش در درگاه حضرت حقّ - جَلَّ وَعَلاَ - قبول شده است یا نه؟

و بر فرض یقین به تساوی و یا رجحان حسنات مقبول، از کجا معلوم که در اثر تجرّی، رفته رفته سیّئاتش بر حسناتِ مقبولش راجح، و در نتیجه در هاویه(2) معذّب نشود؟ بلکه به صریح آیات، معذّب شده، و یا به قرینه روایات عفو و شفاعت، امکان تعذیب دارد، هرچند اگر معذّب شود، مخلّد نمی باشد. و خلاصه به طور قطع مصونیّت از این گونه عذاب­ها حاصل نیست؟

پس ثابت شد که قائل شدن به موضوعیّت اعتقاد به ولایت،

ص: 112

مستلزم تجرّی نمی شود و اهل ولایت، در اثر امکان ابتلا به عذاب هایی - ولو غیر مخلّد - مغرور نشده و بدان جهت تجرّی

نخواهند نمود(1).

ثالثاً توهّم خلاف لطف بودن، نقض می شود به اموری که به ظاهر مستلزم خلاف لطف است در حالی که از مسلّمات قرآنی و

ص: 113

غیر قرآنی است؛ مثل آیه مبارکه: )مَنْ ثَقُلَتْ مَوازینُهُ فَهُوَ فی عیشَهٍ راضِیَهٍ( (1) کسی که حسناتش بر سیّئاتش بچربد - و یا بر حسب پاره ای از مدارک، مساوی باشد(2)

- در حصن حصین بهشت مصون و محفوظ است، و یا وارد است که عفو و شفاعت مأذون و مرضیّ،(3) برای اهل کبایر قرار داده شده است(4)، و یا صریح قرآن است که هر کس از کبایر اجتناب کند، سیّئات و صغایر از وی تکفیر می شود: )إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ماتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ( (5) و غیر این موارد از اموری که مستلزم غرور و تجرّی است.

ص: 114

و جواب حلّی از این موارد، آن است که بگوییم: کسانی که دارای حسنات راجح بر سیّئات یا مساوی با آن می باشند، زمانی

مصونیّت پیدا می کنند که حسناتشان مقبول باشد و علم و اطمینان به قبولی آنها حاصل نمایند، در حالی که مؤمن - چنان که اشاره شد(1)- نمی تواند چنین علم و اطمینانی داشته باشد، بلکه همواره بین خوف و رجا دور می زند؛ زیرا مأمون بودن از عذاب الهی همچون مأیوس شدن از رحمت آن حضرت، از گناهان کبیره است.

امّا عفو و شفاعت، پس چون عمومی و همگانی نیست، هرچند به طور قطع، عدّه معتنابهی از مؤمنین و اهل ولایت مورد عفو و شفاعت قرار می گیرند، ولی بر هر فردفرد معلوم نیست؛ چون هر فرد در حقّ خود، احتمال می دهد که مورد عفو و شفاعت واقع نشود، لذا نفس امکان گرفتار شدن هر فردفرد و عدم حتمیّت شمول عفو و شفاعت نسبت به هر شخص، خود به خود رفع غرور و دفع تجرّی می کند.

امّا در مورد تکفیر صغایر با ملاحظه اشتراط اجتناب از کبایر در آیه: )إِنْ تَجْتَنِبُوا...((2) علم به اجتناب از جمیع کبایر لازم است(3)

ص: 115

تا از سیّئات و گناهان صغیره تکفیر شود، و چنین علم و اطمینانی برای کسی فراهم نمی شود تا تجرّی حاصل گردد.

فریقین ثابت است که تنها فرقه ناجیه، همین فرقه شیعه امامیّه اثنا عشریّه - که پیرو ولایت گسترده اهل بیت عصمت و طهارت: هستند - می باشد (1)و امثال حدیث متّفقٌ علیه بین فریقین «مَثَلُ أهلِ بَیتی مَثَلُ سَفینَهِ نوحٍ مَن رَکِبَها نَجا وَمَن تَخَلَّفَ عَنها غَرِقَ»(2) گواهی قاطع بر این حقیقت است.

بنابراین، غیر از فرقه اثنا عشریّه، نه تنها ناجی نیستند، بلکه مؤمن و مسلم واقعی هم نمی باشند، و منظور نظر از مسلم و مؤمن حقیقی در قرآن و غیر قرآن، فقط و فقط در انحصار فرقه حقّه ناجیه است، لذا منظور از «آمَنوا» در سوره مبارکه عصر همین پیروان مکتب عترتند؛ همچنان که مراد از عمل صالح در این سوره نیز عملی است که از این مکتب که عِدل قرآن است، گرفته شود.

خلاصه، اهل محبّت و ولایت آن خاندان، از اسلام بی پیرایه پیروی می کنند؛ زیرا آنها از کسانی تبعیّت می کنند که به طور سلسله وار به حضرت امیر(عَلَیْهَ السَّلاَمُ) و بالاخره به پیامبر مکرّم اسلام(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) می رسند.

و به عبارت دیگر: مذهب شیعه که مذهب ولایت اهل بیت(عَلَیْهَم السَّلاَمُ)

ص: 117

است، قبل از وجود رؤسای مذاهب مستحدثه وجود داشته است(1)، لذا باید گفت: «أصْبَحَ الاِسْلامُ لاحَنَفِیٌّ، وَلامَالِکِیٌّ، وَلاشَافِعِیٌّ، وَلاحَنْبَلِیٌّ وَلا... بَلْ أصْبَحَ مُحَمَّدِیّاً عَلَوِیّاً فاطِمِیّاً حَسَنِیّاً حُسَیْنِیّاً...» (2)که همان مذهب حضرت علیّ و آل(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) است که به شخص شخیص پیامبر مکرّم اسلام(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) منتهی می شود.

هیچگونه عذابی به نعیم ابد برساند(1). همچنین است اگر سیّئات هم داشته باشند، ولی نسبت به حسناتشان مرجوح باشد؛ خداوند چنین افرادی را به حکم آیه )فَأمّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوازینُهُ فَهُوَ فی عیشَهٍ راضِیَهٍ( (2) و نظایر آن(3)، از باب تفضّل به بهشت سرمد می برد. و اگر سیّئاتش با حسناتش برابر آید، به ملاحظه سبقتِ رحمت بر غضب «یَا مَنْ سَبَقَتْ رَحْمَتُهُ غَضَبَه»(4) او را هم به فضل خود، در نعیم دایم

ص: 119

بدون هیچگونه عذابی جای دهد(1).

در صورتی که سیّئاتش افزون باشد و حسناتش خفیف و کمتر باشد، هر چند به حکم آیه )وَأمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوازینُهُ فَاُمُّهُ هاوِیَهٌ( (2) و مانند آن(3)، امکان دارد به عذاب و رنجی غیر مخلّد دچار شود، ولی امکان هم دارد که به ملاحظاتی، مورد عفو الهی قرار گرفته و یا شفاعت شفیعان مأذون حضرتش - که خود یک نحو دستگیری و

ص: 120

استکمال و رفع نواقص و راه ازدیاد حسنات بر سیّئات است - او را در بربگیرد، و از جهنّم هاویه رهایی یابد(1)؛ چرا که جهنّم هاویه، طبق مدارک و قراین خارجیّه، برای )مَن خَفَّتْ مَوازینُهُ( مشروط به نبودِ زمینه عفو و شفاعت می باشد.

البتّه همانگونه که اشاره شد، این در صورتی است که سیّئات در حدّی نباشد که از مشمولیّت عفو و شفاعت بیفتد، وگرنه گرفتار عذاب و عقاب دوزخ (هاویه) خواهد شد، لکن - همانطور که گفته شد - نه به طور خلود که همچون کفّار و یا همچون مطلق غیر اهل ولایت، در جهنّم مخلّد باشند؛ چون مسلّم است که برای اهل ولایت، خلود در عذاب نیست، بلکه به مقتضای پاره ای از روایات معتبر، پس از مدّتی - که برحسب روایات بیش از سیصد هزار سال نیست (2)- جرم گیری و خلوص طلای ولایت از زنگار گناهان فراوان، و متوجّه شدن آنکه از امّت پیامبر اسلام(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) هستند، به حضرتش متوسّل شده، به شفاعت آن حضرت از جهنّم همچون زغال سیاه

ص: 121

خارج گشته، پس از ورود در چشمه ای، همچون ماه تابان خارج گشته، به بهشت رهسپار می شوند.(1)

در اینجا شایسته است که توضیحاتی به دنباله این مقدّمه داده شود.

روشن است که در آخرت حساب و کتاب و عقاب و عتاب وجود دارد. چه بسا که حساب طولانی و عقاب دایمی و عتاب روحی سخت در کار است(2).

حساب معمولاً نسبت به نعمت های حلال، و عقاب نسبت به حرام، و عتاب در شبهات می باشد که فرموده اند: «فِی حَلاَلِهَا حِسَابٌ وَفِی حَرَامِهَا عِقَابٌ وَفِی الشُّبُهَاتِ عِتَاب»(3)، ولی مقتضای جمع بین روایات و مدارک دیگر آن است که این امور (حساب و عقاب و عتاب) برای غیر اهل ولایت، آن هم به صورت شدیدش وجود دارد و جاری می شود که مضافاً بر آنکه از نعمت ولایت به نحو شدیدتری پرسش می شود، از نعمت های دیگر نیز سؤال می شود؛

ص: 122

روایات معتبری در تفسیر آیه )ثُمَّ لَتُسْئَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعیمِ( (1) وارد شده است که بیان می دارد منظور از این نعمت که در آخرت به طور مؤکّد از آن سؤال می شود، نعمت ولایت خاندان رسالت(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) می باشد(2)، نه نعمت های دنیوی؛ که خداوند منّان، اجلّ از آن است که از آنها سؤال فرماید(3).

خلاصه، از کسانی که اهل ولایت نیستند طبق صریح قرآن(4) و غیر قرآن، گذشته از نعمت ولایت، نسبت به نعمت های حلال نیز حساب دقیق و مؤکّد گرفته می شود، امّا آنها که اهل ولایتند، حساب از حلال ندارند(5)، و چنانچه حرام و شبهاتی مرتکب نشده باشند، عقاب و عتابی هم نخواهند داشت.

آری، بر حسب پاره ای از روایات، اغنیای آنها قدری دیرتر از

ص: 123

فقرا به بهشت می روند(1) تا به طور عدل و مساوات هم فقیر و هم غنیّ، متنعّم شوند، و مراد از زیاده در آیه )لِلَّذینَ أحْسَنُوا الْحُسْنی وَزِیادَهٌ( (2) همین نعمت دنیوی اغنیا و بدل آن زودتر به بهشت وارد شدن فقرای شیعه و اهل ولایت می باشد؛ پس غنیمت شمار.

در مورد جزای اهل ولایت، چنانچه در اثر غلبه شهوت و غیر آن، حرام و یا شبهه ای مرتکب شده باشند، سه احتمال وجود دارد: امکان عقاب موقّت غیر مخلّد به مقدار گناه، امکان عتاب، امکان این که مورد عفو و شفاعت قرارگیرند، ولی چنانچه هیچ حرامی مرتکب نشده، و تنها شبهاتی انجام داده باشند، بعید نیست که با آنها تفضّلاً مانند کسانی که هیچ شبهه ای انجام نداده اند، معامله کنند؛ یعنی هیچ عتابی نداشته باشند؛ چه آنکه در قرآن مجید است: )إِنْ تَجْتَنِبُوا کَبائِرَ ماتُنْهَوْنَ عَنْهُ نُکَفِّرْ عَنْکُمْ سَیِّئاتِکُمْ( (3) یعنی اجتناب از جمیع گناهان کبیره، موجب بخشش صغایر است، و در این مقام، ارتکاب شبهات همچون ارتکاب سیّئات صغیره، در صورت عدم

ص: 124

ارتکاب کبیره ای از کبایر بخشیده می شود. والله العالم.

اوّلاً خود به خود موفّق به عمل می شوند و از خاصیّت خدا داده اختیار اعتقاد به ولایت - آنگونه که به کرّات دیده و شنیده شده - آن است که صاحبش را از گناه باز می دارد، و به طاعت می کشاند.

ثانیاً چنانچه در اثر برخی از عوامل چون محیط، تربیت، غلبه شهوت، شقاوت و غیره، به گناه افتد، خداوند علیّ اعلی او را به حکم آیه مبارکه (اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ) (1) نصرت و یاری می کند و از ظلمات گناهان به نور طاعت می رساند؛ که به شهادت پاره ای از روایات(2)، مراد از ظلمات، معاصی و منظور از نور، طاعت و انقیاد می باشد؛ چه آنکه محقّق است که تنها اهل ولایت، همان مؤمن حقیقی و واقعی می باشند و یا لااقلّ او را قبل از مرگ و اماراتش به توبه موفّق می کند، و یا تنها به رنج ها و ابتلائات دنیوی و یا گرفتاری در عالم برزخ، او را مجازات فرموده تا برای آخرت تصفیه شود(3).

ص: 126

سوء اختیار، از لیاقت بهشت رفتن خارج نمودند، فرق بیّن دارد.

در مورد اهل ولایت، تا حدّ امکان، سزای اعمال زشت آنها را در همین دنیا، توسّط رنج ها، مصائب و آلام دنیوی می دهد، و آنان را برای آخرت پاک و پاکیزه می فرماید و چنانچه آلودگی باقی بماند طبق روایت معتبر، جان کندن او را سخت می کند تا تصفیه گردد و اگر باز هم چیزی بماند، آن را توسّط اهوال قبر و برزخ و مواقف قیامت تصفیه می کند و به خلود نمی کشاند(1).

ص: 128

در مورد غیر اهل ولایت، پاداش اعمال به ظاهر نیک آنها را در همین دنیا توسّط پاره ای از راحتی ها، سلامتی ها و نعمت­هایی که در آخرت شدیداً از آنها سؤال می شود، می پردازد و تا حدود امکان، چیزی از پاداش ها فروگذار نمی شود، و برای آخرتشان نمی ماند. و در عین حال، چنانچه عمل به ظاهر نیکی باقی بماند و امکان جبران آن در این دنیا نباشد، توسّط تخفیف عذابی که لازمه انکار ولایتشان است، جبران می فرماید.

طهارت نسبت به نماز - از شرایط وجودی عبادات و سایر اعمال حسنه است که باید آن را تحصیل نمود(1)؛ همانگونه که نماز، چنانچه بدون تحصیل طهارت، ادا شود، باطل و بی فایده خواهد بود، عبادات و اعمال حسنه نیز اگر بدون تحصیل ایمان انجام گردد، مثمر ثمر و مفید فایده نخواهد بود.

بنابر آنچه از مقدّمه پنجم به دست آمد و ثابت شد که ایمان

ص: 130

حقیقی و اسلام واقعی، همین اعتقاد به ولایت خاندانِ رسالت(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) است و تمام معارف اسلام و قرآن، به نحو انطوای اعداد زیر صد، در عددِ صد در این اعتقاد، منطوی است:

چونکه صد آمد نود هم پیش ما است

بلکه باید گفت: همانگونه که عدد نود و یا سایر اعداد پایین تر از عدد صد، در عدد صد، وجود ندارد، و آن عدد نود و یا سایر اعدادی که در صد است در حقیقت عدد نود و یا سایر اعداد نیستند، بلکه جزء و اجزای صد می باشند، همچنین در این مقام، معارف دیگر جدای از امر ولایت در حقیقت معارف اسلام و قرآن

نیستند و آنچه معارف اسلام و قرآن است همان است که جزء و اجزای ولایت است؛ پس به خوبی دقّت شود.

جهات فراوانی موضوعیّت دارد و کارساز و نجات­بخش و ملاک در سعادت و عدم سعادت است، و بالاخره کاربر و کارساز امور در آن عالم، ولایت و محبّت کامل خاندان رسالت(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) است و بس(1). ما - بعون الله تبارک و تعالی - برای توضیح بیشتر به پاره ای از آن جهات، تک تک و شمرده اشاره می نماییم.

جهت اوّل: اساساً در امر موضوعیّت داشتن نفس محبّت و اصل ولایت، همین بس که به حکم مدارک قطعی ثابت در محلّ خود، تنها معتقدین به امر ولایت، در دایره نجات و قبولی اعمال قرار دارند و اینکه غیر آنان - هرکه باشد - نسبت به نجات از مهلکه مأیوسند، و اعمالشان - هر چه باشد - مردود است.

جهت دوّم: اینکه مورد خطاب در عباراتی چون: «أیُّها المؤمنون» و «أیُّها المسلمون» تنها اهل ولایتند، نه غیر آنان.

جهت سوّم: مجرّد وجود واقعی ولایت - چنان که اشاره شد(2) - فی نفسه موفّقیّت می آورد، و صاحبش را رفته رفته به عمل می کشاند. این خود یک نحوه اثر و موضوعیّت داشتن اصل اعتقاد

ص: 132

به ولایت است. این معنی - گذشته از آنکه به تجربه ثابت شده(1) و شواهد تاریخی دارد - از پاره ای از مدارک روایی و غیرروایی هم - چنان که گذشت - به دست می آید؛ همانگونه که بر هیچ انسان آگاهی پوشیده نیست.

جهت چهارم: اصل ولایت از جمله حسناتی است که بسیاری از سیّئات را می زداید(2): )إِنَّ الْحَسَناتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئاتِ( (3)، بلکه بالاتر از این، مایه سایر حسنات است که و این خود نیز یک نحوه موضوعیّت به شمار می رود و ذوجهتین (زداینده سیّئات و افزاینده

ص: 133

سایر حسنات) می باشد.

جهت پنجم: نفس وجود ولایت یعنی نفس واقعی آن، به شهادت مدارک (از احادیث معتبر و غیر آن)(1) صاحبش را در همین زندگانی دنیا، مورد الطاف خفیّه(2) حضرت حقّ - جَلّ وعَلا - قرار می دهد، مخصوصاً در صورتی که گناهانی مرتکب شده باشد،

ص: 134

توسّط همان الطاف خفیّه و ابتلائات و رنج های ظاهری دنیوی، پاک و پاکیزه، از مهلکه های اُخروی نجات می یابد، به طوری اگر گناه و یا گناهانی بدون اینگونه ابتلائات باقی بماند، به جان کندن سخت که خود، لطفی است خفیّ، دچار می گردد تا کاملاً تصفیه شود، بلکه چه بسا گناهی هم نداشته باشد، ولی مورد چنین الطاف خفیّه واقع می شود تا مقامش رفیع گردد.

اینگونه ترفیع مقام و یا تصفیه از گناهان، هرگز برای غیر اهل ولایت و غیر اهل ایمان میسّر نیست و این از آثار مخصوص ولایت است که از این حیثیّت موضوعیّت ولایت نیز تثبیت می شود.

جهت ششم: معتقدین واقعی به ولایت - چنان که در مقدّمه پنجم ثابت شد - همان مؤمنین حقیقی هستند که حضرت حقّ - عزّ وجلّ - مخصوصاً در قرآن مجید در آیه سوّم آیت الکرسی(1) )اللَّهُ وَلِیُّ الَّذینَ آمَنُوا یُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُماتِ إِلَی النُّورِ(؛ «یعنی خدا یاور مؤمنین و اهل ولایت است، آنان را از ظلمات گناهان، به نور طاعت می رساند»، به آنها وعده نصرت و یاری فرموده که حتماً آنان را به یاری خود، به طاعت و امتثال می کشاند که از آثار وضعی و موضوعیّت داشتن ولایت در این صورت، آن می شود که صاحبش بدون آنکه عملی داشته باشد، مورد نصرت حقّ قرار می گیرد و

ص: 135

حضرتش او را اهل طاعت و بالاخره اهل نجات قرار می دهد. یعنی نفس ولایتی که به حسن اختیار انتخاب نموده زمینه می شود برای وصول به نعیم ابدی.

جهت هفتم: اعمال اهل ولایت دارای آثاری است که در اعمال سایرین نیست؛ مثلاً دعای آنها چه بسا به هدف اجابت می رسد و حوایج ایشان برآورده شده و توسّل آنها گیراست، و غیر این موارد که به حقّانیّتشان اشاره می کند. این نحوه آثار در بین نصاری تا وقتی که دینشان بر حقّ بوده، دیده می شد؛ دعاهای رهبرانشان گیرا بوده و به وسیله دعا - همچون پیغمبرشان - شفای بیماران را به دست آورده و از مشکلات کارگشایی می نمودند، تا وقت ظهور حضرت خاتم(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) که چون دینشان منسوخ و از حقّانیّت افتاد، دعای ایشان بی اثر شد، لذا مجبور شدند که از طریق تداوی، امراض را معالجه کنند و به این ترتیب موقعیّت خود را حفظ نمایند.

جهت هشتم: این جهت خود ذووجهین است: توبه و قبول توبه. در صورت وجود ایمان و ولایت، خداوند متعال در فرض عصیان، چنانچه توفیق طاعت و جبران معصیت را نصیب او نکند، لااقلّ او را به توبه کامل و نیز قبولی توبه اش پس از موفّق شدن به توبه کامل قبل از مرگ و یا پیش از ظهور نشانه های آن توفیق داده، برای مراحل بعد از مرگ، فائز و رستگارش می فرماید و اثر موضوعیّت نفس ولایت در این دو صورت، این می شود که خداوند صاحبش را

ص: 136

لااقلّ از طریق توبه و قبولی آن هم که شده، نجات می دهد.

به هر حال، ممکن است این وجه را به جهت ششم و یا به جهت پنجم ارجاع دهیم؛ به ملاحظه اینکه توبه بعد از گناه هم خود یک نحوه خروج از ظلمت عصیان و دخول در نور طاعت است، و هم یک نحوه توفیق یافتن به عمل می باشد، و لذا واجب است اتیان توبه فوراً ففوراً. پس اعتقاد به ولایت یا فی نفسه و یا به نصرت حضرت حقّ، صاحبش را در رتبه اوّل به طاعت، و در رتبه دوّم، به توبه می کشاند و اهل نجات می کند.

در اینجا تذکّر نکته ای ضروری است: اینکه به برکت ایمان و اعتقاد به ولایت، مؤمنین و معتقدین با نصرت حقّ تعالی و یا فی نفسه، از ظلمت گناهان به نور طاعت کشانیده می شوند (ولو این که آن طاعت، توبه باشد) اعمّ است از اینکه به کلّی از گناهان خارج شده و اهل طاعت شوند، و یا آنکه فقط از گناهان زاید بر حسنات خارج شده و به حدّ تساوی حسنات و سیّئات یا رجحان حسنات بر سیّئات برسند، به هر تقدیر، اهل نجات خواهند شد؛ زیرا در همه این صور از باب تفضّل و یا تفضّل در تفضّل ناجحند و هیچگونه عذاب و رنجی ندارند، مگر آن که سیّئات آنها راجح باشد. پس مقتضای برکت ایمان و اعتقاد و یا وعده نصرتی که خدای متعال به مؤمنین و معتقدین فرموده، موضوعیّت داشتن ایمان به ولایت برای نجات از مطلق عذاب است. هر چند خروج از مطلق گناهان حاصل

ص: 137

نشده باشد؛ به دقّت تأمّل شود.

جهت نُهم: چنانچه اهل ولایت به توبه از سیّئاتی که مرتکب شده اند، موفّق نشدند و یا در مرحله بعد، توبه آنها قبول نشد، و بدون توبه مقبول بمیرند، پس اگر حسناتشان افزون بر سیّئات و یا مساوی با آنها باشد، خداوند منّان تفضّلاً - همانگونه که در مقدّمه ششم گذشت - از سیّئات چنین افرادی چشم پوشیده، و آنان را که حتماً اهل ولایت باشند - چه آنکه غیر اهل ولایت به تفصیلی که در مقدّمه پنجم ثابت شد، مؤمن نیستند و از دایره اهل ایمان که اهل نجاتند، خارجند - می بخشد و با آنها همچون افرادی که هیچ سیّئه ای ندارند، رفتار می فرماید. این خود یک نحوه موضوعیّتی است که برای اصل اعتقاد به ولایت است و اثرش آن است که در این زمینه ها (افزایش حسنات بر سیّئات و یا تساوی آنها) مورد تفضّل قرار می گیرند، و آنان که در دایره ولایت نیستند، از این نحوه تفضّل، خارج و مستخرجند، بلکه افرادی که دارای حسناتند و هیچ سیّئه ای ندارند، وقتی اهل نجات می شوند که در زمره اهل ولایت باشند، و الاّ حسناتشان، حسنات نیست؛ زیرا شرط قبولی، بلکه شرط صحّت حسنات، همان ایمان و ولایت می باشد - چنان که در مقدّمه پنجم و مقدّمه هشتم گذشت - و قهراً مورد نجات

ص: 138

نمی باشند، پس نجات این عدّه(1) هم در اثر ولایت و موضوعیّت داشتن امر اعتقاد ولایی خواهد بود؛ پس غفلت نشود.

جهت دهم: وقتی معتقد به ولایت خاندان عصمت، موفّق به توبه نشد و بدون توبه از دنیا رفت، چنانچه سیّئاتش به مقدار مختصری افزون بر حسناتش باشد، چه بسا به مقتضای پاره ای از مدارک، خدای متعال در اثر آن اعتقاد که حقیقت ایمان است، او را بعد از مرگ به عذاب جهنّم معذّب نکند، بلکه به بعضی از هول و هراس های عالم برزخ و یا اهوال قیامت مبتلا فرموده و تصفیه اش می فرماید و خود به خود پس از تصفیه شدن به سعادت ابدی و نعمت سرمدی می رسد.

این خود - چنان که مکرّر در نظیرش گفته شد - اثر ولایت است که این چنین نجات بخشی دارد و سعادت می آفریند، و این یک نحوه(2) موضوعیّت است که غیر اهل ولایت از دایره اینگونه سعادت ها خارج و دور هستند، و همچون کفّار از این عنایات و الطاف خفیّه ای که ساحت مقدّس کبریایی، پس از مرگ نیز نسبت به خصوص اهل ولایت دارد، بی نصیب و بی بهره می باشند.

ص: 139

و اساساً غیر اهل ولایت از فِرَق مسلمین همگی در آخرت به مقتضای روایات فراوانی(1) اهل نجات نیستند، بلکه کافرند، هرچند در دنیا به صورت مسلمان باشند، لذا از بعضی از اعاظم عصر نقل شده است که در درس می فرمودند: «إنّهم مُسلمُوا الدّنیا وَکُفّار الآخره» یعنی غیر اهل ولایت گسترده، در دنیا از مسلمانان محسوب می شوند، ولی در آخرت کافرند و نجات ندارند.

جهت یازدهم: چنانچه اهل ولایت با آن رنج ها به ملاحظه ازدیاد سیّئات بر حسنات مصفّی نشدند، نفس وجود آن ایمان و ولایت، چه بسا سبب می شود که بعد از آن رنج ها مشمول عفو الهی قرار گیرند، و عفو الهی هر چند فراوان است، ولی شامل غیر اهل ولایت نخواهد بود و آنها از این نعمت بزرگ الهی در آخرت به نحوی که از جهنّم رهانیده شوند، محرومند.

آری، ممکن است که عفو به نحو تخفیف عذاب در جهنّم، برای بعضی از آنها در اثر پاره ای از مقتضیات بوده باشد(2).

ص: 140

جهت دوازدهم: اگر گناه اهل ولایت در آن حدّ باشد که مشمول آنگونه عفو الهی هم نشوند، باز وجود آن ولایت زمینه می شود که مشمول شفاعت شافعان مأذون و مرتضی(1) و مورد استشفاعشان - که خود یک نحوه استکمال و رفع نقص و نواقص است - قرار گیرند، در حالی که غیر اهل ولایت وجود لایقی برای رسیدن به کمال را از اصل - چه رسد برای وصول به این استکمال - نداشته و ندارند.

حاصل آنکه اعتقاد به ولایت، منشأ اینگونه از آثار است که در غیر آن نمی باشد.

ص: 141

جهت سیزدهم: اگر معتقد به ولایت در اثر توغّل در گناه فراوان - مخصوصاً حقّ الناس های بزرگ - و فرو رفتن در معصیت، ایمان و اعتقاد به ولایت باطنی خود را گم کند، نه به مقداری که آن ایمان و اعتقاد از بین برود، که هرچند بنا بر تحقیق از بین نخواهد رفت بعد از آن که حقیقهً موجود شده باشد(1)، بلکه به طوری که درپوشش گناهان پوشیده و مستور گردد، و در اثر آن نتواند درک

ص: 142

کند که اهل ولایت و از امّت حقیقی پیامبر اسلام(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) است، مگر پس از آنکه مدّت های مدیدی که بر حسب پاره ای از روایات بیشتر از سیصد هزار سال نمی شود(1)، معذّب شود و در مرتبه ای از مراتب خفیف عذاب های جهنّم جرم گیری گردد تا آن ایمان حقیقی باطنی همچون طلای خالص، مصفّی و نمودار شده، صاحبش را آگاه و لایق استشفاع کند و چنان که در مقدّمه ششم گذشت - طبق روایات به شفاعت نبیّ مکرّم(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) از خلود در جهنّم رهانیده و نجات یابد، در حقیقت، صِرف اعتقاد به ولایت منشأ اثر

ص: 143

شده، بالاخره صاحبش را از خلود در دوزخ، آزاد نموده به نعیم ابدی می کشاند.

خلاصه، اعتقاد به ولایت در بسیاری از مراحل(1) منشأ اثر است و منظور از موضوعیّت همین منشأ اثر بودن است، که مهمترین آنها رفع خلود در عذاب و عقاب اُخروی است.

با این تفاصیل واضح شد که تنها اهل ولایت در مراحل متعدّدی که شرح یک یک آنها گذشت، نجات پیدا می کنند، و غیر اهل ولایت دارای چنین استعداد و زمینه ای برای نجات در آن مراحل نیستند، بلکه از همان بدو امر از دایره نجات خارج و مستخرجند، و آنانکه می توانند در تمام آن مراحل در دایره باشند و نجات یابند همین اهل ولایتند. پس زمینه نجات در همه آن مراحل - و بالاخصّ نجات حتمی از خلود در جهنّم - همان مجرّد اعتقاد به ولایت است ولو بدون عمل(2)، و مراد از موضوعیّت نیست مگر همین معنی که نسبت به مراحل زمینه نجات و نسبت به مرحله خلود، حتمی و پایدار است؛ پس آیا با آنچه تشریح شد می توان گفت که ولایت موضوعیّت ندارد و یا اینکه ولایت بدون عمل مانند عمل بدون ولایت است؟ کلاّ و حاشا.

ص: 144

بنابراین، چنانچه منظور منکرین موضوعیّت این باشد که هیچگونه اثری برای ولایت بی عمل نیست، بطلان آن واضح و روشن است.

و اگر منظور آنها این باشد که ولایت به طور حتم، انسان را از مطلق عذاب نمی رهاند و اینکه ممکن است اهل ولایت در اثر گناه فراوان، معذّب به عذابی و یا به رنجی از رنج های عوالم بعد از مرگ دچار شوند، درست است، ولی این معنی فی الواقع انکار موضوعیّت نیست، و همچنین طریقیّت ولایت را برای عمل اثبات نمی کند، و مخصوصاً اثبات نمی کند و نمی رساند که ولایت بدون عمل همچون عمل بدون ولایت است (حتّی اگر چنانچه عمل از طریق ولایت باشد) و یا همانند آن که فاقد هر دو (ولایت و عمل) باشد.

و به عبارت دیگر: اگر منظورشان از آن تعابیر مختلف این باشد که اهل ولایت چنانچه بدون توبه بمیرد، و اعمال حسنه اش بر سیّئاتش راجح و یا با آن مساوی نباشد، امکان دارد که چنانچه مشمول عفو و شفاعت قرار نگیرد، معذّب به عذاب و مبتلا به رنج های اُخروی بشود، و تنها ولایتش بدون انضمام عمل، او را از اینگونه عذاب ها به طور حتم (جز نسبت به خلود در عذاب) رهایی نمی دهد، هرچند به طور رجا، امکان رهایی از عذاب های غیر خلودی را داشته باشد. پس این نظریّه هرچند بسیار مستحسن و از اعتقادات مسلّم است، ولی اوّلاً این نظریّه در واقع منظور نظر دانشمندان منکر موضوعیّت ولایت نیست، و آنان نمی خواهند در

ص: 145

آن تعابیر، برای ولایت چنین مزیّتی (امکان رهایی از مطلق عذاب برای مجرّد وجود اعتقاد به ولایت بدون عمل) قائل شوند.

و ثانیاً این خود یک نحوه موضوعیّت دادن به امر محبّت و اعتقاد به ولایت آن خاندان است؛ به لحاظ اینکه مجرّد وجود ولایت هر چند صاحبش را از مطلق عذاب به طور حتم رها نمی سازد، ولی گذشته بر آن که امکان رهایی دارد که این امکان در غیر ولایت نیست، صاحبش را از خلود در جهنّم به طور حتم رهایی می بخشد.

و ثالثاً: این نظریّه که درباره ولایت اجرا شده بعینه درباره عمل حتّی با ولایت هم هست؛ چراکه اعمال حسنه هم هرچه باشد هیچگاه به طور حتم صاحبش را از عذاب نمی رهاند، و عملی می رهاند که مقبول درگاه حقّ باشد و در نفس عمل نشانه ای از مقبولیّت نیست و همواره مؤمن - حتّی به معنای واقع یعنی به معنای معتقد به ولایت - نسبت به قبول و عدم قبول عمل خود، باید بین خوف و رجا باشد و هیچگاه به طور قطع به عمل خود اتّکا نداشته باشد.

به هرحال، حقّ - کما حقّق وثبت و کما هو ثابت مثبت فی محلّه - آن است که مجرّد اعتقاد به ولایت که همان ایمان به واقع اسلام است، فی نفسه دارای اثراتی است و از جهاتی موضوعیّت دارد، و صاحبش را هر چند عملی نداشته باشد، چه بسا در موارد مختلف و مواقف متعدّد نجات می دهد که آنها برای غیر اهل ولایت هرگز نبوده و نیست.

ص: 146

اگر سؤال شود: مقتضای سوره مبارکه عصر(1) آن است که برای انسان، رهایی از خسران و زیان، جز در پرتو ایمان و عمل صالح (هر دو) نیست. بنابراین، آیا این موضوعیّت ها که می رساند در موارد و مواقف مختلف و متفاوت در پرتو ایمان تنها (بدون عمل صالح) برای انسان رهایی از خسران و زیان می باشد، با مفاد سوره عصر که نجات و رهایی را مدیون هر دو (ایمان و عمل صالح) می داند، منافات ندارد؟

در جواب می گوییم: خیر، زیرا مفاد سوره عصر آن است که در پرتو آن دو از مطلق و کلّیّه خسران و زیان رهایی و نجات حاصل است و برای انسان در آن صورت هیچگونه زیان و خسرانی نخواهد بود. در حالی که موضوعیّت داشتن ایمان تنها، می رساند که در پرتو آن، بخشی از خسران و زیان مثل خلود در دوزخ منتفی می باشد، نه مطلق خسران و کلّیّه زیان ها؛ دقّت شود.

برای عمل نمودن باشد؟

می گوییم: اوّلاً: آنان که به امر حقّ، واسطه در امر دین و احکام آن شده اند، اعمّ از پیامبر -که واسطه بین او و خدا، ملک است - و یا امام -که واسطه اش خود پیامبر می باشد - چون فی نفسه ذوات مقدّسی هستند که به فرمان حقّ به این امر عظیم و سفارت کبری منصوب شده اند، لذا ردّ آن ذوات مقدّس و عدم اعتقاد به اینکه آن بزرگواران از ناحیه حضرت ربّ العزّه - جَلّ وعَلا - می باشند، فی نفسه ردّ حضرت کبریایی حقّ تعالی است؛ چه آنکه واضح است ردّ فرمان حقّ ردّ خود حضرت حقّ می باشد. پس مجرّد اعتقاد به آن خاندان، به اعتقاد به خداوند و فرمان آن حضرت رجوع می کند و برگشت عدم اعتقاد به

آنان نیز به عدم اعتقاد به آن نازنین وجود می باشد.

و ثانیاً منتخبین و منتصبین از طرف حضرت حقّ، در امر خطیر تبلیغ و ارشاد، باید در حدّی از وارستگی باشند که تالی تلو حضرت حقّ و مظاهر صفات و افعال و کمال آن وجود نازنین در عالم امکان باشند.

و به عبارت دیگر: این بزرگواران که در واقع وسایط فیض تکوین و تشریع و رهبر جان های عالم هستی می باشند، باید در لیاقت و قابلیّت در اوج بسیار بلند عالی اعلی باشند، به طوری که معرفت آنان، در کنار معرفت حقّ، لازم و واجب باشد، لذا به همان ملاک که حضرت باریتعالی باید شناخته شود و در عدم شناخت

ص: 148

آن ذات اقدس، هلاک ابدی است، همچنین باید آن ذوات مقدّس را شناخت و حقّاً به آنان، معتقد شد و باید دانست که در عدم شناخت ایشان، هلاک ابدی است.

اساساً شناخت آنها، با مقدّمات گفته شده، خود فی نفسه از شئون شناخت حضرت کبریایی حقّ است؛ چرا که واضح است که شناخت وسایط فیض، شناخت صاحب فیض است؛ همانگونه که شناخت اثر، شناخت مؤثّر می باشد، بلکه چه بسا از شناخت آنان، حضرت حقّ به طور تفصیل شناخته شود؛ چنان که در ادعیه و زیارات، با مضمون: «مَنْ عَرَفَکُمْ فَقَدْ عَرَفَ اللهَ...»(1) و یا در دعای «أللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَفْسَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَفْسَکَ لَمْ أعْرِفْ نَبِیَّکَ أللَّهُمَّ عَرِّفْنِی رَسُولَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی رَسُولَکَ لَمْ أعْرِفْ حُجَّتَکَ أللَّهُمَّ عَرِّفْنِی حُجَّتَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی حُجَّتَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِینِی»(2) شناخت ایشان را از شناخت حقّ منشعب می داند، منظور

ص: 149

شناخت اجمالی و چه بسا شناخت فطری حضرت حقّ است که قبل از شناخت آنان جلوه دارد، هر چند شناخت آنها از این شناخت اجمالی حضرت حقّ سرچشمه می گیرد، ولی شناخت تفصیلی و کامل حضرت حقّ از این بزرگواران به دست می آید که آن شناخت اجمالی در مقابل این شناخت تفصیلی و واقعی شناخت نیست و لذا بعد از ارسال رُسل و انزال کتب و نصب امام، آن شناخت اجمالی کافی نخواهد بود، و باید درصدد تفصیلی آن از طریق آن ذوات مقدّس بود، تا به جایی برسیم که بگوییم: «أللَّهُمَّ عَرِّفْنِی حُجَّتَکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی حُجَّتَکَ لَمْ أعْرِفْ رَسُولَکَ أللَّهُمَّ عَرِّفْنِی نَبِیّکَ فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَبِیّکَ لَمْ أعْرِفْ نَفسَکَ -یعنی تفصیلاً و به وساطت آن بزرگواران - فَإِنَّکَ إِنْ لَمْ تُعَرِّفْنِی نَفْسَکَ ضَلَلْتُ عَنْ دِینِی»(1) - یعنی گمراه و کافر در هلاکت خواهم افتاد - بلکه می توان گفت که شخص تا معرفت کامل حقّ را

ص: 150

تحصیل نکند - که حاصل نمی شود مگر بعد از معرفت آن بزرگواران و اخذ معرفت کامل حقّ از آنان - در کفر و هلاکت است(1).

پس ثابت شد که تنها اعتقاد به این ذوات (بدون عمل به دستورات آنها) همچون تنها اعتقاد به حضرت حقّ مثمر ثمر، بلکه مثمر ثمرها است؛ پس دقّت نما و غنیمت شمار.

و این هم ناگفته نماند، بلکه باید دانست که امر ولایت و محبّت خاندان رسالت(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) علاوه بر موضوعیّت - چنان که اشاره شد - طریقیّت با اهمّیّتی بالا هم دارد؛ زیرا احکام حقیقی اسلام و شرح مرادات واقعی قرآن از آن ناحیه که به وحی و رسالت منتهی می شود، اخذ می گردد، و گفته های آن ذوات مقدّس حقیقت اسلام و اسلام حقیقی است(2)، و تنها راه سعادت دنیا و مخصوصاً آخرت، آن است که خداوند متعال از آن طریق و از آن مکتب، اطاعت

ص: 151

شود، و رمز آفرینش که به حکم آیه )وَما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنْسَ إِلاَّ لِیَعْبُدُونِ((1)، عبادت است، از آن طریق تأمین می گردد، و انسان از آن مکتب به کمالات بندگی می رسد و اوج می گیرد و به ترقّی و تعالی می رسد که از غیر این طریق طیّ منازل نمودن بیراهه و به راه گورستان رفتن است.

خلاصه، محبّت توأم با اعتقاد به ولایت آن ذوات مقدّس به خاطر آن است که انسان از آن مکتب، دستورات الهی و مرادات واقعی قرآن را اخذ و عمل کند و خود را به مدارج بالا و کمالی علمی، عملی، اخلاقی و اعتقادی برساند که این حقیقت، طریقیّت امر ولایت و محبّت توأم با اعتقاد به امامت ذوات مقدّس حضرات معصومین از آل محمّد و علی و فاطمه(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) است.

والسَّلامُ عَلَی مَنِ اتَّبَعَ الهُدَی وعَلَی عِبادِ اللهِ الصَّالِحینَ

ص: 152

ص: 154

بسمه تعالی و له الحمد

شود، و قبل از ظهور و بروز امارات و نشانه های مرگ تحقّق یابد(1)، موجب غفران و رحمت خواهد بود(2). مخصوصاً اگر به تبعات و

ص: 156

لوازمش از قبیل قضای نمازها و روزه های واجب و ادای کفّارات و ردّ مظالم لازم و سایر دیون شرعی و عرفی و غیر آن، طبق موازین شرعی عمل شود.

آری، توبه مرتدّ فطری هر چند باطناً - در صورتی که به طور حقیقی بوده باشد - بنابر تحقیق قبول می باشد(1)، ولی بر حسب ظاهر شرع محکوم به قبول نیست(2)، گرچه به طور حقیقی و با احراز شرایط و بدون ظهور امارات مرگ، توبه کرده باشد(3) مخصوصاً پس

ص: 157

از ثبوت نزد حاکم شرع؛ چرا که این توبه هیچگاه موجب برطرف شدن حدّ از او نمی گردد، بلکه سایر تبعات ارتداد نیز بر او جاری می شود: همسرش عدّه وفات نگه می دارد، اموال موجودش بین ورثه تقسیم می شود و - برحسب بعضی از اقوال - با آن که نجس می باشد، با همان حالت مکلّف است که به تکالیف شرعی از قبیل غسل، وضو، نماز، روزه و غیر آنها عمل کند(1)، و ظاهر این قول آن است که با فرض نجاست، انجام این اعمال از او صحیح و مبرء ذمّه است، هر چند از سایر کفّار بدون شرط تحقّق ایمان صحیح، مبرء ذمّه نمی باشد(2).

ولی کسی که بدون توبه از دنیا برود، امکان دارد در صورتی که در حصن توحید و کلمه «لا إله إلاّ الله» باشد، مورد عفو و غفران قرار گیرد. مخصوصاً اگر زمینه عفو و غفران را در این دنیا به

ص: 158

وسایطی - هر چند از طریق اعمالی مانند مستحبّات - فراهم و آماده نموده باشد، و یا لااقلّ در آخرت بعد از مختصری گرفتاری و عذاب حتمی، موجبات غفران و آمرزش ابدی برایش فراهم شود.

خلاصه، امکان دارد شخصی که بدون توبه از دنیا رفته، در آخرت به طور ابد گرفتار نباشد.

بنابراین، توبه صحیح چنانچه قبل از مرگ و نشانه های آن صورت بگیرد، هرچند مورد قبول حتمی حضرت حقّ تعالی - حتّی اگر توبه از گناه شرک و کفر باشد - خواهد بود، ولی این توبه پذیری، غیر از عفو و غفران خاصّه(1) آن حضرت است که در اثر شفاعت و یا بدون شفاعت پس از مرگ و یا پس از ظهور نشانه هایش امکان تحقّق دارد. (2)

مقتضای آیه مذکور در عنوان بحث(3)، آن است که عفو و

ص: 159

غفران نسبت به شرک و کفر اساساً و بالمرّه تحقّق ندارد، و کسی که با حال شرک و کفر بمیرد، هرگز مشمول آمرزش نخواهد بود(1)، و شمول غفران الهی، تنها برای اهل گناهان مادون شرک و کفر می باشد. البتّه هر چند ظاهر آیه اقتضا دارد که مورد عفو و غفران قرار گرفتن همه گناهان مادون شرک(2) حتمی است، ولی حتمی و قطعی بودنِ آن چون منافی با لطف و موجب تجرّی بر گناه است، لذا باید گفت: هر چند به حکم عقل برای عدّه ای و یا برای بسیاری از افرادی که مشرک نیستند، حتمی است که مورد عفو و غفران خواهند بود، لکن چون برای همه نیست و آنها که مورد آن قرار می گیرند معلوم و مشخّص نیستند، لذا تجرّی نخواهد بود؛ چون هر یک یک از اهل مادون شرک، نسبت به امر خود اطمینان ندارد که

ص: 160

مورد آمرزش قرار گیرد، فقط امید آن را می تواند داشته باشد، و واضح است که امید تنها، موجب تجرّی نخواهد بود.

سرّ این فرمایش پیامبر(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) این است که پیروان حقیقی حضرت علی(عَلَیْهَ السَّلاَمُ) که همان شیعیان امامی اثناعشری هستند، به برکت تبعیّت از آن حضرت و خاندان عصمت و طهارت(عَلَیْهَم السَّلاَمُ)، هیچگاه و به هیچ نحوی از انحاء، مشرک نیستند و نخواهند بود، در مقابل، سایر فِرَق اسلام و غیر اسلام - حتّی اهل تسنّن - به نحوی مشرک و غیر موحّدند.

و حیات و غیر آن) به وجود آمده، و این خود بالاترین شرک جلیّ است که من حیث لایشعرون و به طور ناخودآگاه بدان دچار شده اند، و خلاصه در اثر کناره گیری از روح اسلام و حقیقت قرآن (عترت طاهره(عَلَیْهَم السَّلاَمُ)) به وحدت محض حقّ حقیقی قائل نیستند.

و امّا معتزله هرچند صفات حقّ تعالی را همچون امامیّه، عین ذات بدانند، ولی در مرحله افعال تشریعی عباد، قائل به تفویضند و می گویند: فعل بندگان از خود بنده سر می زند، بدون آنکه خدای متعال در آن فعل مدخلیّتی داشته باشد.

خلاصه، اینان نیز قائلند که حضرت حقّ نسبت به فعل تشریعی بندگان نقشی ندارد، بلکه افعال آنها، از غیر مبدأ حقّ سر می زند. بنابراین نظر، بنده در افعال تشریعی خود، مختار محض است، و مبدئش خود بنده می باشد لاغیر؛ همانگونه که مبدأ افعال تکوینی، تنها حضرت حقّ است لاغیر. در نتیجه از نظر آنان، دو فاعل ما منه الوجود در عالم حکمفرمایند، یکی حضرت باریتعالی در امور تکوین و کائنات، و دیگری بندگان در محدوده تشریعی افعال خود.

به عبارت دیگر: معتزلی ها در حقیقت، به مضمون «لامُؤثِّرَ فی الوُجُودِ إلاّ الله» قائل نیستند، بلکه به مؤثّری غیر حقّ هم قائلند و آن مؤثّر عبارت است از خود بندگان نسبت به افعال خود که در این عالم وجود می گیرد، پس معتزله بندگان را در مرحله افعال تشریعی

ص: 163

خود، تنها مؤثّر می دانند، و در نتیجه در مرحله فعل، به مؤثّر متعدّد قائلند، و فاعل ما منه الوجود را به حضرت حقّ - جَلّ وعَلا - منحصر نمی دانند، لذا اینان نیز در این مرحله، به شرک جلیّ مشرکند ، هرچند در مرحله ذات و صفات موحّد باشند.

منحاز و جدای از پدر را صاحب رتق و فتق و فعّال ما یشاء بدانند،

لازم می آید که فرزند به مانند پدر، فاعل ما منه الوجود جهان هستی و عالم باشد، و این نیست مگر آلودگی به شرک جلیّ اجلای افعالی در عالم تکوین، بلکه و عالم تشریع(1) الی غیر ذلک از آلودگی ها.

بنابراین، تو خود حدیث مفصّل - آلودگی به شرک جلیّ سایر مِلَل عالم - بخوان از این مجمل.

آری، در سایر مِلَل آلودگی بدتر از شرک هم وجود دارد، و آن، آلودگی به عدم اعتقاد به اصل وجود اله و الله است که به مراتب، از شرک جلیِّ اَجلی، آلوده تر و کثیف تر و بیشتر مستوجب عذاب و عدم غفران الهی خواهد بود(2).

ص: 165

خلاصه، همانگونه که در محلّش مبرهن گردیده وجود عینی و صفاتی حقّ، به حدود وجود عینی و صفاتی ما خلایق محدود نیست، همچنان که متّحد هم نیست و الاّ وحدت وجود عین و صفات که باطل است، لازم می آید؛ چنان که روشن است، همچنین وجود فعل حقّ، به حدودِ فعلِ ما بندگان محدود نمی باشد، همچنان که متّحد هم نیست، و الاّ وحدت وجود افعال لازم می آید؛ دقّت شود.

پس در تشریعیّات، همانگونه که فعل خارجی حقیقتاً مستند به عبد است، به طور حقیقت مستند به حقّ هم می باشد؛ چون فعل خارجی متحقّق، محصول اراده هر دو است؛ مانند توارد علّتین مستقلّتین بر معلول واحد که با وحدتش، معلول هر دو علّت می باشد(1).

ص: 167

بنابراین، در قول امر بین الامرین هیچگونه شرک افعالی لازم نمی آید، بلکه اراده و فعل حضرت حقّ، در قلمروِ وجودی خود، و

قلمرو وجودی اراده و فعل عبد بدون حدوث تزاحم و عروض اتّحاد، گذرا است؛ دقّت کنید.

فلا مُؤثّرَ فی الوُجودِ إلاّ الله، ولا حولَ ولا قُوّهَ إلاّ بالله، ولیس للعبد مَسّ کَرامَهِ وُجودِهِ وأفعالِهِ تَبارکَ وتَعالی.

و لذا همانگونه که بندگان در حال نماز و غیر نماز، گوینده )إیَّاکَ نَعبُدُ( (یعنی فقط تو را عبادت می کنیم) می باشند، گوینده )إیَّاکَ نَستَعِینُ( (یعنی فقط از تو کمک می جوییم) هم می باشند(1)؛ چون نمی شود بدون حول و

ص: 168

قوّه الهی عبادت کرد، و یا حول و قوّه ای از خود به وجود آورد(1)!!

پس سرّ اینکه حضرت رسول اکرم(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) در روایت فوق الذّکر به حضرت علی(عَلَیْهَ السَّلاَمُ) خطاب فرمودند: «وَیَغْفِرُ مادُونَ ذلِکَ لِمَنْ یَشاءُ مِنْ شِیعَتِک»، بدین لحاظ است که شیعیان در اثر پیروی از آن حضرت و خاندان پاکش، به هیچگونه شرکی (نه ذاتی و نه صفاتی و نه افعالی) آلوده نمی باشند و ماعدای آنان از سایر ملل و مذاهب یا در چاه شرک جلیّ و اجلی من حیث لایشعرون و به طور ناخودآگاه فرو رفته اند، و یا به بدتر از شرک چون عدم اعتقاد به اصل صانع تعالی، گرفتار و آلوده اند.

نمایند، در این صورت مباشر اقوی از سبب می شود، لذا عقلاً و عرفاً خلق مباشر مسئول خواهند بود.

آری، چنانچه اختیار در کار نباشد و خلق در اعمال خود مضطرّ شوند، دیگر مسئول نخواهند بود.

خلاصه، هر چند اعمال بندگان به سبب و مباشر - هر دو - مستند است، ولی چنانچه مباشر اقوی باشد مسئول خواهد بود، و مسئولیّت و تکلیف در فرض اضطرار منتفی است؛ به طور کامل دقّت شود.

اختصاص ندارد، همه فِرَق مسلمین جهان - غیر از عدّه معدودی آن هم به تبعیّت از ابن تیمیّه(1) منفور و مطرود جامعه مسلمین - نه تنها از آن

گریزان نیستند، بلکه عموماً معتقد، معترف و پایبندند، و تنها آن عدّه معدود همچون حیوانات خلق الساعه، در این قرون اخیر، به نام فرقه وهابیّه(2) و اخیراً به نام سلفیّه - ناسلف و ناخلف - پدید آمدند، و در قبال همه مسلمین قَد عَلَم کرده و داعیه هایی برخلاف ما أنزل الله تعالی وما جاء به النبیّ المکرّم(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) وصدّق به العتره الطاهره(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) دارند؛ زیرا در تواریخ معتبر است(3) که صحابه پیامبر اکرم(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ)، به تارهای موی آن

ص: 171

ص: 172

حضرت، به رشحات و قطرات آب وضوی مبارک(1)، به عصا(2) و منبر

ص: 173

شریف(1) و به سایر امور متعلّق به ایشان، تبرّک می جستند(2)، بدون آنکه

ص: 174

حضرتش منعی بفرماید، و یا از ناحیه مقدّس حضرت حقّ تعالی ردعی برسد.

همچنین در روایات معتبر بین فریقین (شیعه و سنّی) است که مخصوصاً به روح مقدّس پیامبر مکرّم اسلام(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) قبل از ولادتشان (در

عصر پیامبران گذشته چون عصر حضرت آدم و نوح عَلَی نَبِیّنَا وآلِهِ وعَلَیهِمَا السَّلامُ)(1) و هم بعد از ولادت و قبل از رحلتشان، و هم بعد از رحلت (هم اکنون) قبل از قیام قیامت، و هم بعد از قیام قیامت و - إن شاء الله تعالی - در آخرت(2)، استشفاع و توسّل فراوان می شده و هم مشروع است که بشود.

ثانیاً بعضی از اینگونه اعمال، مصداقاً عمل عبادی نیستند، و تنها به عنوان تجلیل و احترام انجام می شود؛ مثل زیارت عتبه و یا ضریح بوسی

ص: 175

و استلام مرقد. و بعضی دیگر از این اعمال، همچون حقیقت استشفاع و توسّل، در متن صریح قرآن، نسبت به غیر خدا در صورتی که مأذون و مورد رضای حضرتش باشند، تثبیت شده است(1).

و بعضی دیگر مانند نذورات، در واقع برای خدا انجام می شود، و فقط چون ثواب آنها، به ارواح مقدّس معصومین: و یا غیر معصومین اهدا می گردد، و یا چون آن حضرات وسیله برآورده شدن حاجات شده اند، به ایشان منتسب می شود، و در حقیقت نذر، در صورتی که فقط و فقط برای خدا و محضاً لله تعالی باشد، صحیح

ص: 176

است، و به اسامی مبارک آن حضرت، تحقّق پذیر است لا غیر(1).

ثالثاً اساساً باید گفت که هر تذلّل و کرنش و احترامی، عبادت نیست، بلکه حقیقت عبادت تذلّل خاصّی است که محقّق نمی شود مگر به دو صورت:

اوّل اینکه آن تذلّل و کرنش در عرف شریعت اسلام بنفسه عبادت شمرده شود، هرچند که کرنش کننده آن را در قبال کسی که او را ربّ و اله بداند، انجام ندهد؛ مثل نماز، رکوع، سجود، طواف و سعی به وضع مأثور و مرویّ و نظایر آن که اینگونه تذلّل ها مطلقاً بدون هیچگونه قیدی عبادت شمرده می شوند.

دوّم اینکه آن تذلّل و کرنش وقتی در شریعت عبادت محسوب می شود که انجام دهنده اش، آن را در مقابل کسی یا ذاتی یا چیزی که او را اِله و ربّ می داند، انجام دهد؛ مثل بوسیدن، لمس و تبرّک جستن. پس چنانچه انسان بوسیدن اعتاب مقدّس، لمس مراقد منوّر، زیارت مشاهد مشرّف، تسلیم، احترام، توسّل و تبرّک جستن به اینگونه امور مقدّس و نظایر آن را در قبال آنچه که او را اله و ربّ نمی داند، انجام دهد، عبادت تحقّق پیدا نکرده و هیچگونه محذوری نخواهد داشت(2).

ص: 177

ص: 178

ص: 180

بسمه تعالی و له الحمد

جهان را جلیّاً، مشرک در عبادت بدانیم!!

مستحسن و یک نحوه احترام و ادب و اکرامی است از بزرگان خاصّه ذوات مقدّس.

- به وضعیّتی که در شرع مطهّر رسیده - که در مقابل هر مقامی انجام گردد، هر چند اله و ربّ دانسته نشود، عبادت شمرده می شود.

اگر کسی بگوید: چه بسا در عرف شریعت های گذشته، بعضی از این قسم کرنش ها در قبال کسی که اله و ربّ دانسته نمی شد انجام می گردید، و پرستش به حساب نمی آمد؛ مثل سجده ملائکه نسبت به حضرت آدم - عَلَی نَبِیِّنا وَآلِهِ وَعَلَیهِ السَّلامُ - و یا کسان حضرت یعقوب نسبت به حضرت یوسف - عَلَی نَبِیِّنا وَآلِهِ وَعَلَیهِمَا السَّلامُ - و نظایر آنها.

در جواب می گوییم: اوّلاً معلوم نیست در شرایع گذشته، آن سجده ها و مانند آنها به گونه گذاردن پیشانی بر زمین - که مورد بحث ما در عرف اسلام می باشد - بوده است؛ بلکه چه بسا آن کرنش ها، به گونه ای دیگر که خواهد آمد، انجام می شده است.

و ثانیاً بر فرض تسلیم، می گوییم: عرف اسلام ناسخ عرف های شرایع گذشته است؛ از این رو، نمی توان به عرف های سابق اعتبار داده و آنها را به عرف اسلام که بعضی از کرنش ها را فی نفسه عبادت می داند، ربط داد.

ص: 184

و گمان اینکه سجده در شرایع پیشین عبادت بوده، ولی اُمّت های گذشته مجاز بوده اند که آن را احیاناً برای غیر خدای

متعال انجام دهند، گمان بی جایی است؛ زیرا این گمان مستلزم آن است که در اُمَم گذشته ای که خداپرست بوده اند، شرک در بعضی از عبادات جایز باشد، با آنکه امر توحید و یکتاپرستی در همه عبادت ها از مهمترین مسائل دعوت پیامبران الهی در هر اُمّت و ملّت، و اساسی ترین برنامه آیین آنان بوده است.

نوع دوّم که به مجرّد به جا آوردن، عبادت محسوب نمی گردد، مگر آنکه انسان آن را در قبال ذاتی که او را اله و ربّ خود می داند، انجام دهد؛ مواردی چون: توسُّل، تبرُّک، سلام، استلام، زیارت، تکریم، تعظیم، تجلیل و تقبیل عتبه و درب و دیوار و همه آنچه که نشانگر علاقه، محبّت و نوعی احترام و ادب است، از این نوع به حساب می آید.

انجام دهد، پس تنها بدین قصد جایز نیست اینگونه کرنش ها را برای غیر خدا انجام داد؛ چه آنکه با چنین قصدی شرک جلیّ شده

که شرعاً ممنوع و منهیّ عنه می باشد، امّا اگر اینها را بدین قصد انجام ندهد، مثل اینکه در قبال کسی که او را مخلوقی از مخلوقات مقدّس و یا اشرف مخلوقات و مجرای فیض اقدسش در تمام عوالم وجود بداند، انجام دهد، عبادت تحقّق نیافته، لذا هیچگونه اشکال و منع و محذوری در بر نخواهد داشت.

نمی شوند، عبادت نخواهد بود و مستلزم هیچگونه شرکی در عبادت نیست. از طرفی هیچ الزامی هم وجود ندارد که کرنش های قسم دوّم را در انحصار حضرت حقّ - جَلّ وعَلا - درآوریم و از آن تخطّی نکنیم و ذوات مقدّس دیگر را در آن شرکت ندهیم؛ چون هیچ نهی و منعی در این زمینه از شرع مطهّر نرسیده و هیچگونه محذور و تالی فاسدی در بر نخواهد داشت، بلکه انجام آن در قبال غیر ذات مقدّس پروردگار از سایر ذوات مقدّس - بالاخصّ معصومین(عَلَیْهَم السَّلاَمُ) - از مستحبّات اکیدی است که طبق مدارک قعطی که در محلّ خود مضبوط است، دارای مثوبات بسیاری نیز می باشد(1). چگونه چنین نباشد؟! در حالی که سیره همه مسلمانان از زمان اصحاب - رضوان الله تعالی علیهم - تاکنون بر تبرّک جستن به هر چیزی که به رسول گرامی اسلام(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) - همچون عترت طاهره آن حضرت(عَلَیْهَم السَّلاَمُ)، قطرات آب وضوی مبارک، موی شریف ایشان، منبر منوّر و مانند آنها - تعلّق داشته و دارد، استقرار یافته است(2). همچنین سیره مسلمین بر بوسیدن دست های مبارک اکابر و ارکان دین، و تجلیل عملی و لسانی نسبت به بزرگان و سروران آیین، و بر زیارت

ص: 187

ارحام و دوستان و اعاظم و اساتید و مانند آنان، بدون آنکه کسی آن را انکار کند و یا ملامت و سرزنش نماید،(1) استقرار یافته است.

تنها مخالفین این سیره مستمرّه، عدّه معدود و گروهی اندک از بی خبران و یا معاندان می باشند که به طور تصنّعی مدرک می سازند و یا گروهی دیگر از اهل بدعت و اندیشه های باطل و بیهوده و یا گروهک های مسلمان نما هستند که در این دوران اخیر، حادث و پدیدار شده اند.(2)

پس تو ای مسلمان مؤمن متعهّد هوشیار! پس از ملاحظه آنچه که تشریح شد، آیا به خود اجازه می دهی که حکم کنی همه مسلمانان از صدر اسلام تاکنون مشرک بوده، و از زیّ عبودیّت خالص حضرت سبحان - عزّوجلّ - خارج بوده اند؟! هرگز و هرگز؛ چون ضروری است که پیامبر اسلام(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) بعد از خود هیچگاه اُمّت مشرک به یادگار نگذارده، بلکه اُمّت موحّدی که دارای توحید خالص و پاک هستند، به جا گذاشته است.

ص: 188

بنابراین، همانگونه که در روایت از ابن عمر رسیده که: نسبت دادن مسلمانان به کفر، خود کفر است(1) آیا سزاوار نیست در حقّ کسانی که بی باکانه نسبت کفر و شرک به عموم مسلمانان داده و

ص: 189

می دهند، به طور قطع حکم کنیم و بگوییم که خود آنان در رتبه اوّل از کافرترین کافران می باشند؟

قرآن می فرماید: )وَإِنَّ الدَّارَ الآخِرَهَ لَهِیَ الْحَیَوانُ((1) یعنی: جهان آخرت که شامل عالم برزخ همچون عالم قیامت می شود، جهانی است که در تمام ابعاد آن حیات و زندگانی جاری و ساری است، بلکه کفایت می کند تو را نسبت به زنده بودن شهدا از عترت طاهره رسول(صَلَّی اَللَّهُ عَلَیْهِ وَ آلِهِ) اینکه مطلق شهدا نزد پروردگارشان زنده اند؛ همچنان که در قرآن می خوانیم: )وَلا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللَّهِ أمْواتاً بَلْ أحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ((2) ؛ «گمان مبر کسانی که در راه خدا کشته شده اند، مردگانند، بلکه زندگانی هستند که نزد پروردگارشان روزی می خورند».

همچنین در قرآن است: )وَلا تَقُولُوا لِمَنْ یُقْتَلُ فی سَبیلِ اللَّهِ أمْواتٌ بَلْ أحْیاءٌ وَلکِنْ لاتَشْعُرُونَ((3)؛ «و مگویید درباره کسانی که در راه خدا کشته می شوند: آنان مردگانند، بلکه زندگانند، ولی شما درک آن را ندارید».

پس تعظیم و تکریم ذوات مقدّس و سایر مقرّبان درگاه حضرت باریتعالی، حتّی در حال ممات ظاهری ایشان، به صورت سلام، زیارت، توسّل، استشفاع، تبرّک، بوسیدن و استلام به آنچه

ص: 192

که به آنان تعلّق دارد و مانند آنها از کرنش های قسم دوّم، هیچگونه اشکال و منع و محذوری در برنخواهد داشت، مخصوصاً اگر اینگونه کرنش ها از کسانی صادر شود که به زنده و پاینده بودن آن ذوات مقدّس نزد پروردگارشان(1) معتقدند، بلکه محقّقاً ثابت شده و در موارد خود با مدارک قعطی فراوانی ضبط شده که اینگونه کرنش ها نسبت به مقامات مزبور رجحان و استحباب هم دارد و ثواب های بسیار بزرگ برای انجام دهنده آنها می باشد؛ چنان که واضح و روشن است، مخصوصاً برای کسانی که از اهل انصاف باشند و راه عناد و انحراف و بی رویّه گی را نپیموده باشند.

پس هیچگاه نباید به یاوه گویی های معاندین و گمراهانی که از تبلیغات شوم کفّار، اجانب و مخالفین دین مبین اسلام سرچشمه

ص: 193

گرفته و می گیرد، گوش فرا داد و اعتنا نمود.

وَآخِرُ دَعْوانَا أنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمینَ وَالصَّلاهُ وَالسَّلامُ عَلَی مُحَمَّدٍ وَآلِهِ الطَّاهِرینَ وَأصحابِهِ المُنتَجَبِینَ.

ص: 194

ص: 196

بسمه تعالی و له الحمد

بنابراین، خلقت و آفرینش هم که خود فعلی است از افعال، بر دو گونه صورت می پذیرد: یکی بلاواسطه و آن تعلّق خلقت است به ذات حقّ تعالی نسبت به صادر اوّل که مستقیماً و بدون وساطت واسطه ای صورت می گیرد؛ یعنی در آنجا فقط فاعل ما منه الخلقه تحقّق دارد که همان خداوند متعال است و دیگر فاعلی به نام فاعل ما به الخلقه وجود ندارد، نه آنکه وجود داشته باشد و با فاعل ما منه الخلقه هر دو در وجود تحقّق داشته باشند؛ چرا که واضح است چنین فاعلی در اینجا وجهی برای وجود ندارد.

گونه دیگر، خلقت مع الواسطه است که شامل خلقت ماسوای صادر اوّل از سایر مخلوقات است. در این قسم نیز ما منه الوجود خدای متعال می باشد و ما به الوجود همان واسطه یعنی صادر اوّل است. خلقت مع الواسطه اقسام مختلفی پیدا می کند؛ زیرا گاه به یک واسطه و گاه به دو واسطه و گاه به وسایط بیشتری صورت می گیرد.

خلاصه، فاعل مامنه الوجود یکی بیش نیست که همان ذات مقدّس کبریایی است، ولی فاعل ما به الوجود امکان دارد که فراوان و متعدّد باشد، حتّی در عالم تشریع و افعال عباد، فاعل ما به الوجود می تواند به طور متعدّد وجود داشته باشد؛ البتّه از صادر اوّل شروع شده و در طول همدیگر به مراتب مادون - چون عبد در عالم تشریع - ختم می گردد، ولی فاعل ما منه الوجود - چنان که گفتیم و باز هم

ص: 198

خواهیم گفت - در همه جا حتّی در عالم تشریع و افعال عباد - علی ما هو الحقّ - یکی است و آن ذات متعال می باشد.

و امّا در امر افعال عباد یعنی عالم تشریع، امر چنین پاک و خالص نیست، بلکه در تعیین فاعل آن، بین اشاعره، معتزله و امامیّه اختلاف است(1)، و این همان اختلاف معروف جبر و تفویض و أمرٌ

ص: 200

ص: 201

بَینَ الأمرَینِ است بر سبیل لفّ و نشر مرتّب.

آنچه که در ریشه یابی این اختلاف کهنه به نظر می رسد این است که چون اشاعره و معتزله - به خصوص قدمای ایشان - از این حقیقت که فاعل - چنان که گفتیم - بر دو قسم است، بی اطّلاع بوده اند و یا فاعل را فقط فاعل ما منه الوجود می دانستند و از وجود واقعی حقیقتی به نام فاعل ما به الوجود اطّلاع نداشته اند، لذا در امر افعال بندگان، راه افراط و تفریط را پیموده و مذهب جبر و تفویض را به وجود آورده اند. امّا در این میان، امامیّه به طور ناخودآگاه به واسطه پیروی از فرموده امام صادق و سایر امامان(عَلَیْهَما السَّلاَمُ) به حقیقت مزبور(1) پایبند بوده و به مذهب وسطِ «لا جَبرَ وَلا تَفوِیضَ، بَل أمرٌ بَینَ

ص: 202

أمرَینِ»(1) که در واقع براساس تعدّد فاعل در طول همدیگر بنا شده، گراییده اند.

ص: 203

فاعل قرار گرفته است.

فاعل مؤثّر وجود دارد، ولی این دو به طور مستقلّ و در عرض همدیگر اثر نمی گذارند تا توارد علّتین مستقلّتین بر معلول واحد که مستحیل است لازم آید، بلکه در طول همدیگر مؤثّرند، به نحوی که فعل واقعاً و حقیقتاً به هر دو منتسب است؛ دقّت کنید.

و بعید نیست که به همین معنا بر گردد آنچه در تقریب أمرٌ بینَ الأمرَینِ گفته شده به این بیان که: چون از طرفی خدای متعال دائماً و لاینقطع افاضه فیض وجود داشته و زمینه را آناً فآناً برای تحقّق فعل آماده می سازد، حضرتش فاعل خواهد بود، و از طرفی دیگر، چون عبد - هرچند از قِبَلِ مولا - اختیار دارد، و فعل از او صادر شده است، عبد هم فاعل می شود. علیهذا فعل خارجی، هم از مولی و هم از عبد حاصل می شود.

و نیز شاید به همین معنا برگردد آن کس که جریان أمرٌ بینَ الأمرَینِ را به انسانی که در اعضای او نیرویی نبوده و به طور مثال، همواره از نیروی برق استفاده می کند، تنظیر کرده است که فعل خارجی نتیجتاً در اثر نیروی برق و اختیار انسانی هردو حاصل شده است.

الوجود است، همچنان که فاعل حقیقی فاعل ما منه الوجود می باشد.

در ردّ این ادّعا باید بگوییم: این که فاعل ما منه الوجود، فاعل حقیقی است، کلامی سنجیده و قابل قبول است، ولی نه حقیقی در مقابل مجازی و صوری، بلکه مرتبه ای از حقیقت است که فاعل ما به الوجود در مرتبه ای دیگر از آن قرار دارد، نه اینکه از حقیقت بودن خارج بوده و مجازی و صوری باشد.

به عبارت دیگر: هر دو فاعل - ما منه الوجود و ما به الوجود - بر حسب قول امامیّه، حقیقی بوده و هیچیک مجازی و صوری نمی باشند. با این بیان روشن می شود اینکه اشعری می گوید: یکی حقیقی و یکی صوری و مجازی است، قول امامیّه نیست(1).

آری، بنابر قول امامیّه، فاعل ما منه الوجود، فاعلی حقیقی و باطنی است و فاعل ما به الوجود، فاعلی حقیقی و ظاهری است که در رتبه، مؤخّر بوده و در طول اوّل است، و این غیر از قول اشاعره می باشد؛ دقّت شود.

ص: 207

منه الوجود کلّیّه شایستگی های بندگان است، فاعل ما منه الوجود کلّیّه ناشایستگی های افعال آنها نیز می باشد، ولی چون ناشایستگی ها

در مجرای اختیار و انتخاب عبدی که فاعل ما به الوجود است قرار می گیرد، جهت ناشایستگی از آن عبد می شود، و به خدای متعال مرتبط نمی گردد؛ زیرا این بنده است که به ملاحظه داشتن اختیار - هرچند خدای متعال در مسیر اختیار و انتخاب او فاعل ما منه الوجود می باشد - ظلم و تعدّی ناشایسته را انتخاب نموده است.

به عبارت واضح تر: اعمال ناشایست هرچند از آنِ مولا و عبد هر دو می باشد به این معنی که هردو فاعل آن فعلند، ولی در عین حال، در اختیار و انتخاب عبد است و این عبد است که با استفاده سوء از اختیاری که خدای متعال به علل و مصالحی به او داده عمل ناپسند را اختیار می کند، و سوء اختیار و یا حسن انتخاب فعل، به عبد منتسب می شود، نه به مولا. منتها در صورت حسن انتخاب، چون به دستور حقّ انجام شده، و در راه هدف او به کار رفته، یعنی در مسیر کمال که هدف و غرض از خلقت و آفرینش است، قرار گرفته به حقّ هم منتسب می شود. در حالی که در سوء اختیار، چون از دستور و از مسیر کمال و هدف منحرف شده است، تنها به عبد منتسب می شود؛ همانطور که خداوند تبارک وتعالی می فرماید: )مَا

ص: 209

أصابَکَ مِنْ حَسَنَهٍ فَمِنَ اللَّهِ وَما أصابَکَ مِنْ سَیِّئَهٍ فَمِنْ نَفْسِکَ((1).

ص: 210

تو را تیشه دادم که هیزم کنی ندادم که بر فرق مردم زنی

یعنی تو را اختیار دادم و فاعل ما به الوجودت نمودم که حسن انتخاب داشته باشی نه سوء انتخاب، پس اگر بنده ای سوء انتخاب

داشت از سوء اختیار خود او است، و چون انتخاب حَسَن نمود، به حقّ نیز منتسب است؛ همچنان که به خود عبد هم منتسب است، و پاداش نیک هم خواهد داشت؛ فَلیُتَأمَّل جَیِّداً.

ص: 211

ص: 212

تهذیب الأحکام، ابوجعفر محمّد بن حسن، شیخ طوسی، دارالکتب الإسلامیّه، 1407 ق.

توضیح المراد تعلیقه علی شرح تجرید الاعتقاد، سیّدهاشم حسینی تهرانی، انتشارات مفید، 1365 ش.

الجمل والعقود فی العبادات، ابوجعفر محمّد بن حسن، شیخ طوسی، مؤسّسه نشر دانشگاه فردوسی مشهد، 1387 ق.

جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، محمّدحسن نجفی، دار إحیاء التّراث العربیّ.

الحدائق النّاضره فی أحکام العتره الطّاهره(عَلَیْهَم السَّلاَمُ)، یوسف بن احمد بن ابراهیم بحرانی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، 1405 ق.

خصال، ابوجعفر محمّد بن علیّ بن بابویه قمّی، شیخ صدوق، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، 1403 ق.

الدّروس الشّرعیّه فی فقه الإمامیّه، محمّد بن مکّی عاملی، شهید اوّل، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، 1417 ق.

دیوان امام علی(عَلَیْهَ السَّلاَمُ)، امام علیّ بن ابیطالب(عَلَیْهَ السَّلاَمُ)، انتشارات پیام اسلام، 1369 ش.

رسائل المحقّق الکرکیّ، علیّ بن حسین کرکی، محقّق ثانی، دفتر نشر اسلامی، 1409 ق.

رسائل ومسائل، احمد بن محمّدمهدی نراقی، کنگره نراقیین، 1422 ق.

ستّ رسالاتٍ فقهیّه استدلالیّه، سیّدمحمّدحسین مرتضوی لنگرودی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، 1430 ق.

ص: 214

صحیح بخاری، ابوعبدالله محمّد بن اسماعیل بخاری.

طرف من الأنباء والمناقب، سیّد بن طاووس.

العروه الوثقی، سیّدمحمّدکاظم طباطبایی یزدی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، 1419 ق.

عوالی اللئالی العزیزیّه، ابن ابی جمهور محمّد بن علیّ احسایی، دار سیّد الشّهداء(عَلَیْهَ السَّلاَمُ) للنّشر، 1405 ق.

الغدیر، عبد الحسین امینی، مؤسّسه دایره المعارف فقه اسلامی، 1430 ق.

غرر الحکم ودرر الکلم، عبدالواحد بن محمّد تمیمی آمدی، انتشارات دفتر تبلیغات، 1366 ش.

غیبت نعمانی، محمّد بن ابراهیم نعمانی، مکتبه الصّدوق، 1397 ق.

کافی،ابوجعفر محمّد بن یعقوب کلینی، دارالکتب الإسلامیّه،1407 ق.

کشف الغمّه فی معرفه الأئمّه(عَلَیْهَم السَّلاَمُ)، علیّ بن حسین إربلی، مکتبه بنی هاشمی، 1381 ق.

لسان العرب، ابن منظور، دار صادر، بیروت، 1414 ق.

مجمع البحرین، فخر الدّین طریحی، کتابفروشی مرتضوی، 1416 ق.

مستدرک الوسائل ومستنبط المسائل، میرزا حسین نوری، مؤسّسه آل البیت(عَلَیْهَم السَّلاَمُ)، 1408 ق.

المستدرک علی الصّحیحین، ابوعبدالله محمّد بن عبدالله حاکم نیشابوری.

معانی الأخبار، ابوجعفر محمّد بن علیّ بن بابویه قمّی، شیخ صدوق، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، 1403 ق.

مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلاّمه، سیّدجواد بن محمّد حسینی

ص: 215

عاملی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، 1419 ق.

من لایحضره الفقیه، ابوجعفر محمّد بن علیّ بن بابویه قمّی، شیخ صدوق.

المنجد، لویس معلوف، دار المشرق.

المهذّب البارع فی شرح المختصر النّافع، جمال الدّین احمد بن محمّد بن اسدی حلّی، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرّسین حوزه علمیّه قم، 1407 ق.

موسوعه طبقات الفقهاء، جعفر سبحانی تبریزی، مؤسّسه امام صادق(عَلَیْهَ السَّلاَمُ).

النّکت الاعتقادیّه، محمّد بن محمّد بن نعمان، شیخ مفید، کنگره شیخ مفید، 1413 ق.

نهج البلاغه، ابوالحسن محمّد بن حسین بن موسی، سیّد رضیّ، انتشارات دار الهجره.

ص: 216